سامي : صناديق المؤشرات منتج جديد يدعم تطورات السوق المستهدفة

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن بدء تداول أول صندوق مؤشرات فى تاريخ السوق المصرية تعد خطوة ايجابية نحو إتاحة منتجات وأدوات مالية جديدة من نوعها بالسوق تدعم تدفق المستثمرين والمؤسسات الى التوسع الاستثماري خلال الفترات المقبلة .
وأضاف أن إطلاق صناديق المؤشرات يتزامن أيضًا مع بدء عمل صانع السوق لأول مرة، متوقعًا أن تتنامي معدلات اقبال المؤسسات تجاه ذلك المحور خلال الفترات المقبلة .
وتتميز وثائق صناديق المؤشرات المتداولة بكونها أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق و بين السمات الرئيسية للأسهم فى إمكانية تداولها في البورصة.
وأوضح رئيس الهيئة أن أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات (EGX 30 مثلاً) بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر و على جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية و خلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة.
وأضاف أنه على عكس باقى أنواع صناديق الاستثمار فى مصر، والتى تزيد فيها الصناديق المسجلة لدى الهيئة على التسعين صندوقاً، فإن نجاح مدير استثمار الصندوق لا يقاس بمدى الأرباح أو الارتفاع فى قيمة الوثيقة، إذ لا دور لمدير الاستثمار فى انتقاء الأسهم واختيار الأفضل منها، وإنما يلتزم بأن تماثل محفظة الصندوق مكونات المؤشر، وبالتالى تصعد قيمة الوثيقة مع صعود المؤشر وتهبط معه.
واشار إلى تمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه و بالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذي يقوم بتقديم عروض بيع و طلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة و المصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً و شراءً. حيث يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات و المستثمرين الراغبين في شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال في البنوك التي تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد في حالة الصناديق المفتوحة المعتادة .
و يستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء و عروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة و صافي قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا و هو ما يسمى بالمراجحة السعرية.
وتشترط القواعد المنظمة أن يلتزم صانع السوق بما يلى:
. المحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعرى العرض والطلب التى يلتزم بها عن 3% .
. ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء خلال الجلسة عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصرى
. ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء عن ما قيمته خمسة وعشرون ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التى يلتزم بها أثناء كل جلسة ، وبشرط ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة