الرقابة المالية: صناديق المؤشرات إضافة جديدة لسوق المال فى مصر

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ببدء تداول أول صندوق مؤشرات فى تاريخ مصر، وأعلن فى احتفال نظمته البورصة المصرية صباح اليوم بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس شركة مصر للمقاصة بمناسبة بدء التداول على صندوق مؤشر EGX 30، أن سوق المال يشهد بدء عمل صانع السوق لأول مرة، وقد يكون ذلك تمهيداً لدور أكبر لصانعى السوق بالبورصة.
وأوضح شريف سامى أن وثائق صناديق المؤشرات المتداولة تتميز بكونها أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية، من حيث تنوع المحفظة المكونة لها، ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق وبين السمات الرئيسية للأسهم فى إمكانية تداولها فى البورصة.
وأضاف "سامى"، أن أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة فى البورصة تحاكى فى تكوينها أحد المؤشرات (EGX 30 مثلاً) بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر و على جانب آخر فإن هذه الوثيقة فى حد ذاتها قابلة للتداول فى البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية و خلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة.
وأضاف رئيس الرقابة المالية، أنه على عكس باقى أنواع صناديق الاستثمار فى مصر، والتى تزيد فيها الصناديق المسجلة لدى الهيئة على التسعين صندوقاً، فإن نجاح مدير استثمار الصندوق لا يقاس بمدى الأرباح أو الارتفاع فى قيمة الوثيقة، إذ لا دور لمدير الاستثمار فى انتقاء الأسهم واختيار الأفضل منها، وإنما يلتزم بأن تماثل محفظة الصندوق مكونات المؤشر، وبالتالى تصعد قيمة الوثيقة مع صعود المؤشر وتهبط معه.
ونوه شريف سامى إلى تمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه و بالتالى فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذى يقوم بتقديم عروض بيع و طلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة و المصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً و شراءً. حيث يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات و المستثمرين الراغبين فى شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال فى البنوك التى تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد فى حالة الصناديق المفتوحة المعتادة و لكن الفرق فى صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة و عندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر و استخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين للوثائق فى شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق و إيداعها فى حساب الصندوق و على ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقى مقابل الوثيقة نقداً و إنما استخدام تلك الأموال فى شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضاً و هو الدور الذى يلعبه مدير الاستثمار فى حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى.
ويستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء و عروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة و صافى قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا و هو ما يسمى بالمراجحة السعرية.
وأوضح أنها تشترط القواعد المنظمة أن يلتزم صانع السوق بما يلى المحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعرى العرض والطلب التى يلتزم بها عن 3%، ألا يقل إجمالى كميات عروض البيع و طلبات الشراء خلال الجلسة عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصرى. وألا يقل إجمالى كميات عروض البيع و طلبات الشراء عن ما قيمته خمسة وعشرون ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التى يلتزم بها أثناء كل جلسة، وبشرط ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة.