وزير المالية:طرح قانون القيمة المضافة للحوار المجتمعي قريباً.. ومليون جنيه حد التسجيل للمشروعات الصغيرة

كشف هانى قدرى ، وزير المالية، عن قرب طرح قانون ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعي، مشيرا إلي ان الحوار المجتمعي هو الذي سيحدد حد التسجيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن ان يرتفع إلي مليون جنيه أو 750 ألف جنيه وسيكون أختياري للممول للدخول في المنظومة الجديدة.
وأشار خلال كلمته بالمؤتمر الاقليمى لدعم فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية صندوق النقد العربي والبنك المركزي المركزي المصري، الى أن الوزارة تعمل علي تطوير نظام الضريبة على المبيعات والانتقال الكامل إلي آليات الضريبة على القيمة المضافة بما يساعد علي تطور أنشطة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن الحكومة تعتزم اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة لوقف التهريب الجمركى بما يحقق الدعم الكبير لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا تبني الحكومة لرؤية جديدة للانطلاق بالاقتصاد المصرى واستحداث آليات جديدة تسهل إدخالها إلي القطاع الرسمى للدولة.
وأوضح ان جهود الوزارة تركز علي تشجيع المشروعات الصغيرة ورفع المعاناة عنها من خلال الحد من عمليات التهرب الجمركى للبضائع التي تأتى لمصر.
وكشف عن بدء طرح مناقصة لأجهزة الفحص بالأشعة لنشرها في جميع المنافذ الجمركية بآليات جديدة للكشف عن البضائع وحماية المنشآت الصغيرة والصناعات القائمة بالدولة، والعمل على تطوير الجمارك بنظم لوجيستية حديثة وهى أدوات جيدة لحماية الصناعات الصغيرة من الممارسات الغير مشروعة والغير عادلة.
ولفت الى أن الحصيلة الجمركية لمصر لم تعد تمثل عائد جيد للخزانة العامة، ولكن مخططات الحكومة تستهدف وضع عقوبات رادعة للتهريب والمؤسسات التى ترعاها .