المالية تنتهى من مشروعى قانونى الضريبة على القيمة المضافة والجمارك

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروعى قانونى الضريبة على القيمة المضافة والجمارك حيث من المقرر طرحهما على منظمات الأعمال المختلفة فى حوار مجتمعى خلال الأيام المقبلة .
وكشف وزير المالية عن قرب استهداف مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ازالة تشوهات النظام الحالى لضريبة المبيعات حيث سيتم رفع حد التسجيل تيسيرا على المجتمع الضريبى مع اخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة إلا بعض الخدمات التى سيتم استثناؤها بوضعها فى جدول خاص بمشروع القانون المقترح الى جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع، مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التى تخضع لضريبة بقيم قطعية ، الى جانب السماح برد ضريبة السلع الرأسمالية فور بدء تشغيل الآلات والمعدات الرأسمالية وهو ما سيسهم فى اعطاء دفعة قوية لخطط ضخ استثمارات جديدة واجراء توسعات بالقطاع الانتاجي.
واكد الوزير أن القانون الجديد الذى سيحل محل ضريبة المبيعات لن يتسبب فى رفع الاسعار حيث ان النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع فى نظام خصم الضريبة، الى جانب توحيد السعر العام للضريبة وهو ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الاجهزة المنزلية التى تخضع حاليا لسعر اعلى فى ظل ضريبة المبيعات.
وأشار إلى استمرار الإعفاء من الضريبة الذى تتمتع به حاليا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل وذلك مراعاة لمحدودى ومتوسطى الدخل حيث تشير الدراسات الى ان انفاق المواطن المصرى على الغذاء يستحوذ على 45% من اجمالى دخله الشهري. وحول مشروع قانون الجمارك أكد الوزير انه سيعالج كل المشكلات والثغرات بالقانون الحالي، حيث تم إعداده طبقا لأحدث النظم الجمركية العالمية حتى نتمكن من الالتزام بتطبيق الاتفاقات الدولية التى انضمت إليها مصر منذ عام 2000 وحتى الآن. وقال قدرى إن مواد القانون الجديد تتسم بالمرونه بما يسمح بإدخال أية تعديلات سريعة من شأنها مواكبة تغيرات النظم الجمركية العالمية.
من جانبه، أوضح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات خاصة ل «الأهرام»، أن أهم ملامح القانون الجديد هى دمج قانون تنظيم الإعفاءات رقم 186 لسنة 86 ،وقانون الجمارك 66 لسنة 63 لتطبيق مبدأ توحيد التشريع بهدف القضاء على التعارض عند تطبيق القوانين نتيجة المواد المشتركة فيما بينهما والتى ينتج عنها تعارض عند التطبيق، لافتا إلى أن دمج القوانين وتوحيدها من شأنه سهولة التطبيق من قبل العاملين بالجمارك وكذلك فهم المواد وتبسيطها للمتعاملين مع الجمارك من المجتمع التجارى أو الصناعي، إلى جانب سهولة تحصيل الضريبة وكذلك القضاء على تعدد التشريعات التى نعانى منها حاليا وبما يتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للحكومة فى القضاء على أية معوقات أمام ممارسة الأعمال.
كما تضمنت مواد مشروع القانون الجديد بعض المواد المستحدثة لتفعيل دور الجمارك فى أحكام الرقابة على واردات وصادرات المناطق الحرة وتمت صياغتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بهدف القضاء نهائيا على حالات التهريب والتلاعب التى زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية من خلال بعض هذه المناطق.
وقال الدكتور عبد العزيز إن مواد القانون الجديد تتسم بقدر كبير من المرونة فى التطبيق تسمح باستيعاب الآليات الجمركية المستحدثة عالميا التى تصدرها المنظمات الدولية ذات الصلة. وأضاف أن ملامح القانون تضمنت أيضا تغليظ عقوبة التهريب لتتضاعف إلى 200% من القيمة بدلا من نسبة 100% فقط فى القانون الحالي، كما سيتم توجيه تهمة التهرب حتى لحالات الشروع فى التهريب، وأيضا توحيد العقوبات الخاصة بعمليات التهريب التى يستخدم فيها نظاما السماح المؤقت و«الدروباك» الخاصان بالخامات المستوردة لتصنيعها وإعادة تصديرها، حيث تعامل حالات التهرب فى القانون الحالى كمخالفة جمركية فقط تعاقب بغرامة تتراوح بين 2% و4% من قيمة البضائع، وهذا لا يتناسب مع حجم وخطر التهريب والضرر الذى يقع على الحصيلة الجمركية والمنتج المصرى فى نفس الوقت مما أدى إلى تفشى استخدام هذه النظم فى التهريب خلال السنوات الماضية.
كذلك تم استحداث نصوص خاصة بنظام التوقيع الإلكترونى لمواكبة التشريعات الحديثة المحلية والدولية الصادرة بهذا الشأن، تمهيدا لانتقال الحكومة المصرية لتعميم العمل بنظام التوقيع الإلكترونى خلال الأعوام المقبلة.