الخطيب يطالب الرئيس بالتدخل لتمكين الأجهزة الرقابية من التفتيش على ميزانية نادى القضاة

طالب المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، بأن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حل لامتناع نادى القضاة عن الخضوع لرقابة الأجهزة الرقابية والمحاسبية، خاصة وأن ذلك لا يتعارض مع استقلال القضاء لأن استقلاله فى احترام القانون إعلاء سيادة الدولة.
وأضاف "طالما لم يمتد التدخل إلى التأثير فى إصدار الأحكام أو مجريات العدالة".
وذكرالخطيب فى تصريح ل"بوابة الأهرام"، أن أموال نادى القضاة تعتبر أموالاً عامة، حيث يتلقى دعمًا ماليًا من الدولة وبالتالى يجب إخضاعه للرقابة لا سيما وأن وزارة العدل والمحاكم والنيابة العامة والهيئات القضائية ونواديها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح الخطيب أن قرار الجمعية العمومية ولائحة النادى برفض رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، لا حجية لها أمام قوانين الدولة التى تسمح بتلك الرقابة لها الصفة الإلزامية على اللوائح وأن النادى لم يقم بإرسال صورة من الميزانية إلى القضاة قبل خمسة عشر يومًا من انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة حيثما تنص اللائحة بل ورفض طلب من أحد الأعضاء مناقشتها وأن ذلك التفتيش هو صيانة لأموال النادى وإعلاء لمبدأ الشفافية خاصة أن مجلس الإدارة السابق كان يطلب بنفسه من الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة ميزانيته.