المحامى القوشى: رفض الزند لمنع المركزى للمحاسبات من مراقبة نادى القضاة غير قانونى

قال المحامى خالد القوشى إن الجمعيات الأهلية ونادى القضاة والمحامين وغيرها يتبعون الشئون الاجتماعية، ولابد من إخضاعها للجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار إلى أن نوادى القضاة فى مصر لم تخضع لرقابة مسبقة مؤكدا أنه خطأ فى تطبيق القانون ولابد من إخضاعها للرقابة لأنه مال عام وذلك لوجود جزء من نادى القضاة يتبع وزارة العدل التى تتبع السلطة التنفيذية للدولة وطالما دخل جزء من أموال الدولة إلى النادى وجب عليه الخضوع للرقابة.
وأكد أن رفض المستشار أحمد الزند غير قانونى مشيرا إلى وجود إجراء تتخذه الجهات المسئولة فى حال رفض النادى للمراقبة وهو أن تعين الدولة بصفة مؤقتة مجلس إدارة للنادى وذلك لحين مراقبة الجهاز المركزى له، وإذا ثبت وجود مخالفات قانونية وشبهة فساد مالى بالنادى يحال مجلس الإدارة بأكمله للنيابة العامة.