بلاغ للنائب العام ضد الزند لرفضه إخضاع نادى القضاه لرقابة المركزى للمحاسبات

قدم حامد صديق، المحامى والباحث بالمركز القومى بلاغا إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يطالب بالتحقيق معه، لرفضه إخضاع نادى القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
واعتبر " صديق " فى بلاغه أنها " تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات حيث تعتبر تعدي على سلطات ومنعها من أداء عملها وامتناع عن تنفيذ القانون، والتحريض على مخالفته وجميعها جرائم يعاقب عليها القانون ".
وقال " صديق " في بلاغه إن النيابة العامة، هى المعنية بتحريك الدعوى الجنائية، ورفع دعاوى التأديب، ضد القضاة الخارجين عن القانون بعد التحقيق معهم عن طريق وزير العدل، والمحافظة على المال العام، ومنع استغلال النفوذ دون شريك.
وأضاف"حامد " أن مال نادى القضاة مال عام، وأن النادى يخضع لقانون الجمعيات، ومن ثم تكون رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النادى واجبة، وأن الدعوة بعدم الالتزام، والخضوع للقانون، وذلك برفض مثول حسابات النادى لرقابة الجهاز المركزى للحسابات، تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات سواء كانت تلك التى تتعلق بالتعدى على السلطات، ومنعها من أداء عملها المنوط لها قانونا أو الامتناع عن تنفيذ القانون، ومنع تطبيقه، والتحريض على مخالفته ومن ثم إثارة الفتنة، والبلبلة، وتكدير الرأى العام، وجميعها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأشار إلى أن رفض" الزند" الرقابة على النادى يؤكد وجود مخالفات جسيمة وفسادا ماليا بالنادى، ويخشى مجلس إدارة النادى من كشفها عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق مع الزند دون النظر لوظيفته لأنه يدير مؤسسة مدنية يحكمها قانون لا يتعلق بالحصانة القضائية.