بلاغ يطالب بالتحقيق مع “الزند” لرفضه إخضاع نادي القضاه لرقابة المركزى للمحاسبات

تقدم حامد صديق باحث بالمركز القومى، ببلاغ الى المستشار طلعت عبدالله، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة،يطالب بالتحقيق لرفضة اخضاع نادى القضاة، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وذكر فى بلاغة أن النيابة العامة، هى المعنية دون غيرها ليس بتحريك الدعوى الجنائية، ورفع دعاوى التأديب، ضد القضاة الخارجين عن القانون بعد التحقيق معهم عن طريق وزير العدل، والمحافظة على المال العام، ومنع استغلال النفوذ دون شريك.
واشار”حامد ” أن مال نادى القضاة مال عام، وأن النادى يخضع لقانون الجمعيات، ومن ثم تكون رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النادى واجبة، وأن الدعوة بعدم الالتزام، والخضوع للقانون، وذلك برفض مثول حسابات النادى لرقابة الجهاز المركزى للحسابات، تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات سواء كانت تلك التى تتعلق بالتعدى على السلطات، ومنعها من أداء عملها المنوط لها قانونا أو الامتناع عن تنفيذ القانون، ومنع تطبيقه، والتحريض على مخالفته ومن ثم إثارة الفتنة، والبلبلة، وتكدير الرأى العام، وجميعها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.
واضاف فى بلاغة ان رفض” الزند” الرقابة على النادى يبرهن ان هناك مخالفات جسيمة، وفسادا ماليا قد لحق بالنادى، ويخشى مجلس إدارة النادى من كشفها عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب فى نهاية بلاغة التحقيق مع المشكو فى حقة دون النظر لمكانته الوظيفة لانة يدير مؤسسة مدنية يحكمها قانون لا يتعلق بالحصانة القضائية.