"الخطيب": رفض التفتيش على أموال نادى القضاة يتعارض مع سيادة "الدولة"

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، إن قيام الأجهزة الرقابية والمحاسبية بإجراء التفتيش على حسابات وميزانية نادى القضاة لا يتعارض إطلاقاً مع استقلال القضاء لأن الاستقلال الحقيقى فى احترام القوانين وإعلاء هيبة الدولة والمساواة بين كافة الجهات فى الخضوع لرقابة الدولة طالما لم تمتد تلك الرقابة إلى التأثير على الأحكام ومجريات سير العدالة.
وأضاف الخطيب، فى تصريح خاص ل"المصريون" أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بمراقبة أوجه الإنفاق فى ميزانية وزارة العدل والمحاكم والنيابة العامة للتأكد من مدى حماية المال العام وصيانته، مشيراً إلى أن أموال نادى القضاة هى أموال عامة خاصة أنه يتلقى من الدولة دعماً ولا يجوز التذرع بأن الجمعية العمومية رفضت تلك الرقابة لأن هذا المنطق يعطى الحق لأى ناد أو جمعية أو مؤسسة أن يتخذ أعضاؤها مثل هذه القرارات لعدم تطبيق أحكام القانون، حيث إن القانون أعلى درجة وإلزامى لتلك اللوائح.
ولفت إلى أنه كان يتعين على نادى القضاة قبل انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، أن يرسل صورة من الميزانية إلى الأعضاء قبل خمسة عشر يوماً من انعقادها وهو ما لم يحدث وخاصة أن مجلس الإدارة السابق كان يبادر بنفسه بمخاطبة الجهاز المركزى لرقابة ميزانيته وذلك إعلاء لمبدأ الشفافية وسيادة الدولة.