عقب انتهاء المهلة.. «حماية المنافسة» يبدأ فحص مطالب تجديد قرار خفض الإنتاج بمصانع الأسمنت

انتهت مهلة سريان قرار خفض إنتاج نحو 23 شركة منتجة للأسمنت والتي حددها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حتى منتصف شهر يوليو الجاري ، وسط ترقب من جانب الشركات لمطالبهم بمد مهلة تنفيذ القرار لمدة تصل لنحو عامين بهدف تعزيز قدرة القطاع على استمرار العمل دون تكبد خسائر إضافية في ظل استمرار تزايد المعروض عن حركة الطلب.
ذكرت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز يعكف خلال الفترة الراهنة على فحص طلب التجديد المقدم من جانب شعبة الأسمنت وشركات الأسمنت تمهيداً لعرض الموقف النهائي خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز المقرر إنعقاده أواخر شهر يوليو الجاري .
ومن ناحيته قال أحمد شيرين كُريِّم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة، إنه تم رفع مطالب الشركات بمد المهلة مرفقة بالدفوع لمد العمل بالقرار لمدة عام أو عامين حتى يكون السوق مستقرا وتتمكن الشركات من وضع خططها التوسعية ، مشيراً إلى أن قرار الجهاز ساهم بشكل كبير في دعم قدرات المصانع على تقليل خسائرها الناتجة عن إنكماش معدلات الطلب في ظل تراجع أنشطة البناء الفردي ، واقتصار إنتاج الشركات على احتياجات المشروعات القومية التي تعكف الدولة على تنفيذها حالياً .
إقرأ أيضاً:
لافارج مصر تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون فرنك سنوياً لخفض الانبعاثات بمنتجاتها
«حماية المنافسة»ينتهي من دراسة 700 حالة وفحص 430 اخطار بصفقات استحواذات محلياً
ووافق جهاز حماية المنافسة منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
وتشمل قائمة الشركات التى ضمها قرار الجهاز والتي تقدمت أيضاً بطلب مد المهلة كلا من: شركة أسمنت اسيوط، لافارج مصر، إنترسمنت العامرية للأسمنت، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية للأسمنت، الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات، شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف للأسمنت، النهضة للأسمنت، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى للأسمنت، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.
أضاف كُريِّم، أن الشركات المنتجة تمكنت على الأقل من وقف خسائرها، خلال العام الذي طبقت فيه الخفض، وهو الأمر الذي دفع الشركات للمطالبة بمد تطبيق القرار لتتمكن من الحصول على تمويلات بنكية للاستثمار في مشروعاتها التوسعية والتوافق مع اشتراطات البيئة".
وحدد الجهاز الخفض بناء على عمر المصانع، وعدد خطوط الإنتاج، ليشمل القرار خفضا أساسيا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بنزول إضافى بنسبة 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم فى السوق بنسبة 0.96%.
ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.