شركات الأسمنت تستعد لمخاطبة الحكومة لمد قرار خفض الإنتاج لمدة عام إضافي

تستعد الشركات المنتجة للأسمنت فى السوق المصرية، لرفع مذكرة خلال الاسبوع الجاري لمطالبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمد العمل بقرار خفض الإنتاج لمدة عام إضافي، بهدف تعزيز قدرة القطاع على استمرار العمل دون تكبد خسائر إضافية في ظل استمرار تزايد المعروض عن حركة الطلب.
وذكرت مصادر مسئولة داخل القطاع في تصريحات خاصة، إن المطالبة بمد العمل بالقرار تأتي ضمن مناقشات جارية مع الحكومة لتعزيز قدرات صناعة الأسمنت عبر إطلاق حزمة من الحوافز الجديدة خلال الفترة المقبلة، منوهة أن قرار جهاز حماية المنافسة ساهم بشكل كبير في دعم قدرات المصانع على تقليل خسائرها الناتجة عن إنكماش معدلات الطلب في ظل تراجع أنشطة البناء الفردي ، واقتصار إنتاج الشركات على احتياجات المشروعات القومية التي تعكف الدولة على تنفيذها حالياً .
ووافق جهاز حماية المنافسة منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» و«كلية القانون بالجامعة البريطانية» لتدريب الطلاب
«حماية المنافسة» يدرس آليات المراقبة المسبقة على صفقات الاستحواذ بقطاعات الرعاية الصحية ومواد البناء
وحدد الجهاز الخفض بناء على عمر المصانع، وعدد خطوط الإنتاج، ليشمل القرار خفضا أساسيا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بنزول إضافى بنسبة 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم فى السوق بنسبة 0.96%.
أضافت المصادر أن القرار حقق جدوى لكافة أطراف المنظومة سواء الشركات أو الدولة وكذلك المستهلك ، حيث أصبحت الدولة تمتلك الأدوات اللازمة لمتابعة ورقابة أعمال شركات الاسمنت، فضلاً عن نجاح القرار في ضبط حركة أسعار الاسمنت داخل السوق بما عاد بالنفع على المستهلكين .
تابعت أن هناك ترقب لدى المصانع من التداعيات المحتملة للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على معدلات تنفيذ المشروعات القومية المختلفة باعتبار أن تلك المشروعات هي المتنفس الرئيسي للشركات في ظل تراجع أنشطة البناء الفردية للمواطنين .
لفتت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً الإنتهاء من صياغة استراتيجية متكاملة لبحث اليات استخدام الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة اللازم لتشغيل المصانع ، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة .
وتشمل قائمة الشركات التى تضمنها قرار جهاز حماية المنافسة كلا من: شركة أسمنت اسيوط، لافارج للأسمنت، إنترسمنت العامرية للأسمنت، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية للأسمنت، الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات، شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف للأسمنت، النهضة للأسمنت، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى للأسمنت، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.
ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.