عمرو طنطاوي: مصر- ايران يستهدف تحقيق 300 مليون جنيه ارباح خلال 2015

قال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر ايران، أن مصرفه يستهدف الوصول بأرباحه الي 300 مليون جنيه بنهاية 2015 مقابل ارباح بلغت 270 مليون جنيه بنهاية 2014.
أشار إلى أن البنك يستهدف ايضا ارتفاع ودائع عملاءه الي 9,3 مليار جنيه العام الجاري مقابل 6,5 مليار جنيه بنهاية 2014، بجانب الوصول بمحفظة القروض الي 4,8 مليار جنيه مقابل 3,8 مليار جنيه.
وأضاف ل "أموال الغد" أن البنك يحاول خلال الفترة الحالية تنويع محفظته الائتمانية بين القطاعات المختلفة، وأبرز القطاعات التى تستحوذ على تمويلات البنك هى القطاع الصناعى والخدمى والإنتاج الزراعى والحيوانى، و التشييد والبناء والقطاعات الخدمية، ومشروعات البنية التحتية .
وتابع "إن البنك يسعى لتطبيق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول خلال الفترة المقبلة، وتقوم الإدارة خلال الفترة الحالية بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق الخدمة الجديدة".
ونوه أن استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات حكومية تقترب من الملياري جنيه، لكنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة انخفاض استثمارات البنوك فى تلك الأدوات فى ظل انخفاض العائد، وتوافر الفرص الاستثمارية التي تبحث عن تمويل بنكي.
وأكد علي حرص البنك علي تدعيم قاعدته الرأسمالية كلما اتيحت له الفرص لخدمة أهدافه التوسعية حيث قام البنك بزيادة رأس ماله فى عام 2013 من 714 مليون جنيه إلى 1,020 مليار جنيه بتمويل من الاحتياطيات المجنبة والأرباح لدعم الخطة التوسعية.
وقال أن الجانب الإيرانى يمتلك حصة 40% من البنك مقابل 60% للجانب المصرى ولا شك أن التقلبات السياسية بين الدول تؤثر على تعاملات البنوك، وخصوصًا التعاملات الخارجية وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على إدارة البنك، لكن الإدارة الحالية نجحت فى تجاوز الأزمات المختلفة والاستمرار فى العمل بشكل جيد.
وأوضح ان البنك رصد نحو 150 مليون جنيه لمنتج التمويل العقاري حصل عليهم ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع، مشيراً الي وجود فرص نمو متاحة للبنوك فى قطاع التجزئة خلال عام 2015 تتمثل أهمها في التمويل العقاري وخاصة بعد طرح المركزي مبادرته الاخيرة بالقطاع والتي ستشجع العديد من الافراد للحصول علي تمويل من صندوق التمويل العقاري ومن المتوقع أن يظهر أثره خلال العام الجاري.
وأوضح أن هناك تشبع حدث بالسوق خلال السنوات الأخيرة بقطاع قروض السيارة والقرض الشخصي علي الرغم من تعدد احتياجات الافراد الا أنه سيكون هناك هدوء فى تمويل قرض السيارة مع انتعاشة للتمويل العقاري.
وأشار الي أن البنوك كانت تتخوف من التوسع فى قطاع التمويل العقاري طوال السنوات الأخيرة نظراً لطول فترة السداد ورفض الأفراد اللجوء للتمويل العقاري الذي عانوا من ارتفاع الفائدة وهو ما وفرت له مبادرة البنك المركزي الحلول لانعاش القطاع.
وأضاف أن معدلات التعثر بالقطاع ستتحسن نسبياً عن الفترات السابقة فى ظل تحسن الاوضاع الاجتماعية نسبياً للافراد ووجود قاعدة بيانات قوية لعملاء قطاع التجزئة من السهل التحقق منها من خلال شركة الاستعلام الائتمانى I-SCORE.
وحول رفع فيتش التصنيف الائتمانى للدولة مؤخراً أكد طنطاوي أنه يُعد مؤشراً إيجابياً ودليل علي تراجع المخاطر المحيطة بالسوق المصرية وهو ما يعطى الثقة للمستثمر الأجنبي ويسهم في ضخ مزيد من رؤوس الأموال بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح طنطاوي أن رفع التصنيف الائتماني للدولة سيؤثر بالايجاب علي تعاملات البنوك خاصة الخارجية والتي تتمثل في فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية فى ظل القيود التى كان يفرضها البنك الأجنبي علي البنوك المحلية خلال الفترة السابقة نظراً لارتفاع حجم المخاطر.
وأشار الي ضرورة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي والتراجع عن الاحتجاجات والمظاهرات لاستمرار تصاعد التصنيف الائتمانى خلال المرحلة الحالية ليصل الى مستويات جيدة ومحفزة أكثر للاستثمار.
وحول ارتفاع الدين العام لمصر أكد طنطاوي أن الارتفاع طبيعى فى ظل أزمة الموارد التى تعانى منها الدولة على مدار الثلاث سنوات الماضية، مع انخفاض الإنتاج والدخل من الموارد الحيوية مثل السياحة والاستثمارات فمن الطبيعى أن يرتفع الدين العام سواء الداخلى والخارجى، وطالما أن الدولة قادرة على سداد الدين والوفاء بالتزاماتها كما أعلن البنك المركزى من قبل فليس هناك مشكلة فى ارتفاعه.