هالة القصار : 1% نسبة التعثر بمحفظة ائتمان بنك القاهرة

أكدت هالة القصار، رئيس قطاع المخاطر ببنك القاهرة،أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية خلال الفترة الحالية عقب الاضطرابات التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس،بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف وتوفير السيولة الدولارية في السوق وكذلك تشجيع الاستثمارات من خلال خفض العائد على الإيداع والإقراض ستقلص حجم المخاطر وتسهم فى تحسين الأوضاع المحيطة بالعمل المصرفي خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت في حوارها ل"أموال الغد" القصار أن تحسن الأوضاع على كافة الأصعدة سيؤدى بلا شك إلى تحسن التصنيف الائتمانى للدولة بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدتها خلال السنوات الماضية،وبالتالي تحسن التصنيف الائتماني للبنوك التي انخفض تصنيفها الائتماني بسبب استثماراتها في أدوات الدين الحكومية.
وأضافت رغم تأثير الأوضاع السياسية على المؤسسات المالية العاملة بالدولة ولجوء بعض المؤسسات لتأجيل أو تعديل خططها التوسعية،إلا أن بنك القاهرة لم يتبع سياسة انكماشية خلال الفترة السابقة ،وهو ما ساهم في عدم تأثر مؤشرات نتائج أعمال البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول.
وأشارت إلى استكمال قطاع المخاطر ببنك القاهرة عام 2009 والذى يضم إدارة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل والتجزئة المصرفية ومتابعة الائتمان ومخاطر المحفظة ومعالجة الديون والتحصيل،لافتة إلى أن الهدف الأساسى لتلك الإدارة تقليل تأثير المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي على نتائج أعمال البنك.
وأضافت ان إدارة مخاطر الائتمان تركز على دراسة الجدارة الائتمانية لكافة الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم والصغيرة من خلال أحدث الطرق في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة، لافتة إلى أن الإدارة تبحث احتياج البنك للدخول فى قطاعات معينة لمنح الائتمان دون تأثير ذلك على محفظتها الائتمانية .
وأوضحت أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتأثرة، إلا إن هذا القطاع لا يمثل نسبة تذكر من محفظة الائتمان بالبنك،وقام البنك بتأجيل الأقساط الخاصة بعملاء قطاع السياحة تطبيقاً لمبادرة البنك المركزى لمساعدة العملاء المتعثرين.
وتابعت: قطاع الطيران المدني من القطاعات التي تأثرت خلال الفترة الأخيرة بسبب تأثره بانخفاض الرحلات السياحية،وهو ما جعل إدارة المخاطر تضع الإجراءات والتوصيات التى من شأنها حل المشكلات التى تواجه العملاء دون التأثير على محفظة البنك، خاصة وأن البنك من أكبر البنوك الممولة لقطاع الطيران.
وأشارت إلى سعي البنك لتحقيق توازن بمحفظة ائتمان الشركات من خلال الدخول في قطاعات متنوعة بنسب متفاوتة دون التركز فى قطاع معين،حتى لا ينعكس ذلك على محفظة التعثر بالبنك، مشيرة إلى إعادة هيكلة بعض القروض ؛للظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العملاء وذلك سعياً للوقوف بجانب العملاء للخروج من الأزمات التى يواجهونها .
وأوضحت أن البنك يجرى اختبارات إجهاد باستمرار للمحفظة الائتمانية خلال العام يقوم من خلالها بمعرفة مدى تأثر القطاعات المختلفة التى يقوم بتمويلها بالأحداث الاستثنائية على مدار العام، وبالتالى تجنيب مخصصات احترازية خلال العام لمواجهة أى تعثر يتم فى القطاعات المختلفة دون التأثير على أرباح البنك، مشيرةً إلى أنه يتم تجنيب تلك المخصصات على مدار شهور السنة.
وشددت على أن استمرار عمل القطاع المصرفى خلال الثلاث سنوات الماضية وسط المخاطر المرتفعة منح البنوك خبرة في التعامل مع الأزمات، ومَكنها من إجراء اختبارات حساسية متتالية للعملاء قبل منح الائتمان لضمان عدم ارتفاع نسب التعثر بالمحفظة.
وأوضحت أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك تتميز بانخفاض نسبة التعثر والتى لا تتعدى ال1%،خاصة أن البنك من أكبر البنوك المتوسعة فى القروض الحكومية، مشيرة إلى حدوث نسبة تعثر فى محفظة القروض التجارية وهو ما دفع البنك لتأجيل أقساط العملاء لمساعدتهم فى تحسين أوضاعهم.
وأكدت أن البنك قام بإنشاء إدارة لمخاطر الاحتيال والتزوير لمراجعة إجراءات العمل الخاصة بالبنك ووضع الخطط والضوابط التى تمنع وقوع مثل تلك الجرائم.