قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك؛ إن محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية تبلغ حالياً 17 مليار دولار؛ شملت تنفيذ حوالي 367 مشروع في مصر، منها 303 مشروع تم الانتهاء من تنفيذها حتى نهاية شهر مارس 2022، بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار. وأوضحت السعيد في بيان لها اليوم، أن هذه المحفظة تتضمن أيضاً نحو 64 مشروع جاري تنفيذها بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات دولار في قطاعات تنموية متعددة تتضمن قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات المتنوعة. وأشارت إلى أن استضافة مصر لاجتماعات البنك الإسلامي للتنمية هذا العام بمدينة شرم الشيخ يعكس العلاقات القوية والمثمرة بين مجموعة البنك ومصر، والتي تمتد لفترات طويلة أثمرت عن محفظة تعاون بين الطرفين. إقرأ أيضاً: البنك الإسلامي للتنمية يستثمر ملياري دولار بمجال تعزيز التكنولوجيا المالية وزيرة التخطيط : مصر اهتمت بالقطاع الصناعي باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 في دورتها ال47 المنعقدة خلال الفترة من 1 – 4 يونيو الجاري بشرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة". وأوضحت السعيد أن تلك الاجتماعات توفر فرصة كبيرة للوقوف على التحديات التي تواجهها الدول العربية، وكيفية مواجهتها، خاصة بعد الأزمات الأخيرة بدءا من كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، وقضية الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح تلك الاجتماعات التي لم تعقد بمصر منذ أكثر من 30 عام. وأشارت إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك هذا العام تشهد مشاركة واسعة من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة، وممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء. وأكدت السعيد حرص مصر واستعدادها التام لمواصلة العمل وتوطيد أواصر التعاون مع مجموعة البنك، وإطلاق الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع البلدان الأعضاء وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها مجموعة البنك، مشيرة إلى الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة بالأمس والذي يعكس توسع عمليات المجموعة ونموها، والتوجه الحميد نحو اللامركزية في إدارة المشروعات بما يسهل عملية المتابعة الميدانية للمشروعات ومن ثم ضمان تحقيق الأثر التنموي لعمليات البنك وتمويلاته، مؤكدة أن اختيار البنك للقاهرة ضمن سلسلة المكاتب الإقليمية تكليلاً للمستوى المتميز من التعاون والشراكة التنموية الممتدة بين الجانبين. كما أشارت السعيد إلى برامج تبادل الخبرات وآليات الشراكة مع القطاع الخاص التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص ودوره في التنمية خاصةً في ضوء الجهود التي تقوم بها مصر وما توفره من آليات في هذه المجال منها إنشاء صندوق مصر السيادي، موضحة أن موضوعات تبادل الخبرات وتحفيز القطاع الخاص تأتي ضمن القضايا والمحاور الرئيسية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والفعاليات المصاحبة لها، وكذا منتدى القطاع الخاص الذين يتم انعقادهم خلال الفعاليات بمشاركة السادة الوزراء محافظو البنك الإسلامي للتنمية، ورؤساء المؤسسات التمويلية، وممثلو كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. يشار إلى أن الفعاليات المنعقدة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية تضم الاجتماع ال 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع ال 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع ال 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة". كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المهمة على هامش الاجتماعات السنوية تشمل منتدى الأعمال للقطاع الخاص؛ وعدد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.
