الرقابة المالية: نستهدف مضاعفة التأجير التمويلي إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات

قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف خلال الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026 رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.
وأوضح عمران على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاستراتيجية، أن الهيئة تستهدف تشجيع إنشاء شركة التقييم وتسويق الأصول محل التأجير التمويلي من أجل إيجاد سوق ثانوي نشط للأصول المؤجرة، مما يخفض المخاطر وينشط الصناعة، بالإضافة إلى الإجراءات التي من المخطط القيام بها بهدف تحفيز التأجير التمويلي التمويل القطاع الطبي، كما تعتزم الهيئة حث أطراف السوق المختلفة على إطلاق صندوق عمول نشاط التأجير التمويلي.
وأشار إلى أن الهيئة تهدف لتحقيق هذه الاستراتيجية عبر العمل على وضع حوافز لشركات التأجير التمويلي لتمويل المشروعات والأصول التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (التأجير التمويلي الأخضر).
إقرأ أيضاً:
تفعيل التطبيقات الإلكترونية وآلية نقل المخاطر البديلة أبرز مبادرات «الرقابة المالية» لتنشيط قطاع التأمين
الرقابة المالية تدرس تفعيل آلية التمويل الجماعي عبر الأسهم للشركات الناشئة
ونوه أن الهيئة تعمل على وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التأجير التمويلي، على أن يتم تأسيس الشركة من خلال الشركات الأعضاء في اتحاد التأجير التمويلي والمؤسسات المالية الأخرى وفقا للشروط والنسب التي تحددها الهيئة، مع وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركات وساطة لعمليات التأجير التمويلي، وعلى الأخص لاستهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع شركات التأمين الإصدار وثائق تأمين متخصصة لشركات التأجير التمويلي لتغطية مخاطر عدم سداد المستأجرين التمويليين، وكذلك التعاون مع وزارة التعاون الدولي والبنك المركزي لعمل مبادرات تتضمن توفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة لشركات التأجير التمويلي، وكذلك لتمويل مشروعات محددة مثل المشروعات التي تنفذ في صعيد مصر، والمشروعات التي تستهدف التأجير التمويلي الأخضر، مع وضع إطار تنظيمي للتعامل على الأصول المملوكة للدولة بنظام التأجير التمويلي وفقا لآلية حق الانتفاع ورد الأصل إلى الدولة مرة أخرى في نهاية مدة الانتفاع.
ونوه أنه سيتم وضع إطار تنظيمي لإلزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي والمشروعات (التنمية الصناعية، التنمية السياحية. والاستصلاح الزراعي، النقل البحري والنهري، مصلحة الجمارك)، وذلك لتنظيم التعامل بالتأجير التمويلي هذه الجهات.
كتب/ إسلام عبدالحميد وجهاد عبدالغني