وزير المالية يوافق علي رفع الحجز الضريبي علي المنشآت السياحية

كشف هاني قدري وزير المالية، عن موافقته علي رفع الحجز الضريبي علي عدد من منشات القطاع السياحي في ضوء جهود الحكومة لتخفيف المعاناة علي القطاع بسبب تراجع السياحة الوافدة لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزيرا المالية هاني قدري دميان والسياحة هشام زعزوع لمناقشة أسس تقدير الضريبة العقارية علي قطاع السياحة بحضور د.عمرو بدوي مساعد وزير المالية للتطوير المؤسسي وعاطف الفقي مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وخالد نوفل مساعد الوزير للتطوير الإداري والفني وامجد منير وكيل أول وزارة المالية ومصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية ومحمود حسين المستشار المالي للوزير، ومن قطاع السياحة عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة وعدد من رؤساء الغرف وجمعيات المستثمرين بمناطق مرسي علم والبحر الأحمر والصعيد وجنوب سيناء بجانب ممثلين عن فنادق القاهرة وجنوب سيناء والغردقة وغرفة المنشات الفندقية.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل مجموعة عمل من ممثلين عن قطاع السياحة إلي جانب ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لوضع عدد من البدائل القانونية لتحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمنشآت السياحية لاستخدامها كأساس لتقدير قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي المنشآت السياحية.
أوضح الوزير أنه تم الاتفاق علي الانتهاء من صياغة تلك البدائل خلال أسبوع تمهيدا لعقد اجتماع اخر للاتفاق علي احد تلك البدائل القانونية لتقدير الضريبة العقارية.
واضاف ان وزارة المالية علي استعداد لمساعدة قطاع السياحة لتحويل الغرف الفندقية الي غرف خضراء موفرة للطاقة من خلال تقديم تمويل ميسر بفائدة منخفضة لتمويل هذا التطوير خاصة ان دعم استهلاك القطاع من السولار يبلغ نحو 12 مليار جنيه سنويا.
وقال أن الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد في الفترات الماضية يجب ألا تحول دون تطبيق القوانين القائمة خاصة ان ازمة السياحة امر طارئ تبذل الحكومة اقصي جهودها لتجاوزه كما ان الضريبة العقارية هي ضريبة دائمة لا يمكن استثناء احد منها عند كل طارئ.
وأشار إلي أن المعايير الحسابية التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية عند تقدير قيمة الضريبة ترتكز علي واحد من افضل النظم الحسابية عالميا وهو النظام المطبق بهولندا، لافتا الي ان تفعيل الضريبة باعتبارها أحد الأدوات الاقتصادية الهادفة إلي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتعزيز موارد الدولة لزيادة الإنفاق علي برامج البعد الاجتماعي وإيجاد المزيد من فرص العمل سيسهم بدوره في استقرار الاوضاع الداخلية بمصر ما يصب في صالح قطاع السياحة.