مجموعة عمل لحساب الضريبة العقارية على السياحة

قررت وزارتا المالية والسياحة تشكيل مجموعة عمل بينهما، بمشاركة مصلحة الضرائب العقارية، لوضع عدد من البدائل القانونية لتحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمنشآت السياحية لاستخدامها كأساس لتقدير قيمة الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزيرا المالية هاني قدري والسياحة هشام زعزوع، لمناقشة أسس تقدير الضريبة العقارية على قطاع السياحة، بحضور الدكتور عمرو بدوي مساعد وزير المالية للتطوير المؤسسي، وعاطف الفقي مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وخالد نوفل مساعد الوزير للتطوير الإداري والفني، وأمجد منير وكيل أول وزارة المالية، ومصطفى حسين المستشار القانوني لوزير المالية، وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وطارق فراج مستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية، ومحمود حسين المستشار المالي للوزير، ومن قطاع السياحة عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، وعدد من رؤساء الغرف وجمعيات المستثمرين بمناطق مرسى علم والبحر الأحمر والصعيد وجنوب سيناء، بجانب ممثلين عن فنادق القاهرة وجنوب سيناء والغردقة وغرفة المنشآت الفندقية.
كشف وزير المالية عن الاتفاق على الانتهاء من صياغة تلك البدائل خلال أسبوع تمهيدا لعقد اجتماع آخر للاتفاق على أحد تلك البدائل القانونية لتقدير الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه وافق أيضا على رفع الحجز الضريبي على عدد من منشآت القطاع السياحي في ضوء جهود الحكومة لتخفيف المعاناة على القطاع بسبب تراجع السياحة الوافدة لمصر.
أكد أن وزارة المالية على استعداد لمساعدة قطاع السياحة لتحويل الغرف الفندقية إلى غرف خضراء موفرة للطاقة من خلال تقديم تمويل ميسر بفائدة منخفضة لتمويل هذا التطوير، خصوصاً أن دعم استهلاك القطاع من السولار يبلغ نحو 12 مليار جنيه سنويا.
وقال قدري: "إن الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد في الفترات الماضية يجب ألا تحول دون تطبيق القوانين القائمة، خصوصاً أن أزمة السياحة أمر طارئ تبذل الحكومة أقصى جهودها لتجاوزه، كما أن الضريبة العقارية هي ضريبة دائمة لا يمكن استثناء أحد منها عند كل طارئ".
وأوضح أن المعايير الحسابية التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية عند تقدير قيمة الضريبة ترتكز على واحد من أفضل النظم الحسابية عالميا وهو النظام المطبق بهولندا، لافتا إلى أن تفعيل الضريبة باعتبارها إحدى الأدوات الاقتصادية الهادفة إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتعزيز موارد الدولة لزيادة الانفاق على برامج البعد الاجتماعي وإيجاد المزيد من فرص العمل مما يسهم بدوره في استقرار الأوضاع الداخلية بمصر بما يصب في صالح قطاع السياحة.