مصادر: 11 مليار جنيه إجمالي قيمة المال العام المسترد للدولة بنهاية يونيو 2014

صرح مصدر رفيع المستوى بأن هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل إحصائية لكل الإنجازات التى قامت بها الهيئة خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2014.
وأوضح المصدر انه بمجال العائد المحقق من أعمال الهيئة، فقد بلغت قيمة المال العام المسترد للدولة من نتائج أعمال الهيئة خلال تلك الفترة حوالي 11 مليار جنيه تمثل في استرداد أراضي وتحصيل ضرائب ورسوم جمركية وأموال تأمينات واسترداد مال عام مختلس واسترداد مبالغ بدون وجه حق.
وأوضح أن تلك الإحصائية تضمنت عدة مجالات ،منها مجال حماية وتأمين المال العام،حيث تم إيقاف وتصويب إجراءات طرح وإسناد عدد 101 مناقصة تعاقد بالجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الأعمال العام بقيمة 16 مليار جنيه، وذلك إما باستبعاد الشركات ذات العطاءات غير الجدية أو المخالفة للقانون،وكذا من خلال كشف علاقات المنفعة التى ظهرت بين أعضاء لجان البت والترسية وممثلي الشركات مقدمة العطاء.
كما تم الانضمام إلى عدد 157 لجنة بيع وتأجير منشآت وعقارات وأراض مملوكة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام بقيمة 831 مليون جنيه، وأعيد خلالها تصويب السعر الأساسى للبيع أو التأجير ليتناسب مع الأسعار السوقية السائدة.
وكذا قامت الهيئة بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات حول عدد 9 موضوعات مثار بشأنها قضايا تحكيم دولى ،تطالب مصر بسداد مبلغ 15 مليار جنيه على سبيل التعويض ،حيث تم مد هيئة قضايا الدولة بنتائج تلك التحريات، وصدر الحكم فى قضيتين بعدم أحقية الشركتين فى مبلغ التعويض البالغ قيمتها 604 ملايين جنيه و833 مليون دولار.
وأضاف أن فى مجال كشف الجرائم الجنائية وتحقيق انضباط الموظف العام تم ضبط 2781 جريمة جنائية أحيلت للنيابات المختصة مابين إضرار بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح والتعدى على أملاك الدولة، كما تم ضبط 81000 طن مواد بترولية مدعمة مستولى عليها بقيمة 244 مليون جنيه وإحالة المخالفين لجهات التحقيق، وأيضا تم تنفيذ عدد 1915 موضوعًا ميدانيًا ودراسة أسفر عن الكشف عن انحرافات ومخالفات 2527 موظفًا عامًا من درجات مختلفة ،وتم التصرف حيالهم إما بالإحالة للنيابة الإدارية أو التنحية والنقل أو توقيع الجزاءات الإدارية.
وأشار إلى أن فى مجال جمع الاستدلالات لأجهزة التحقيق تم إجراء التحريات وجمع الاستدلالات فى 2505 بلاغات للنيابات المختلفة، كما تم إجراء التحريات فى 984 بلاغًالصالح جهاز الكسب غير المشروع وتم إجراء التحريات وجمع الاستدلالات فى 284 حالة اشتباه لصالح وحدة مكافحة غسل الأموال.
واستطرد أن فى مجال دعم الجهاز الإدارى بالكفاءات تم تقييم القيادات المرشحة لشغل عدد 31781 وظيفة على مستوى الوزارات والهيئات وقطاع الأعمال العام والبنوك وانتهت إلى تحديد واختيار الأفضل منهم لشغل تلك الوظائف مع استبعاد غير المناسب منهم.
وأعلن أن فى مجال تأمين المواطن ورصد مايقدم له من خدمات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ماورد من شكاوي المواطنين ورفع المعاناة عنهم ومعاونتهم فى الحصول على حقوقهم أو وقف التعسف ضدهم وذلك من خلال فحص عدد 1663 شكوى تم إرسال نتائجها للمسئولين فى الدولة لاتخاذ اللازم بشأنهم.
كما تم حل إزالة أسباب عدد 445 شكوى أخرى بالتنسيق المباشر مع مسئولي وحدات الجهاز الإدارى للدولة.