«الرقابة المانعة».. استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد

«الإدارية»: إعادة 11 مليار جنيه للدولة.. وتصحيح مسار 100 مناقصة

أعطت تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى على استقلالية الأجهزة الرقابية - خلال زيارته هيئة الرقابة الإدارية واجتماعه باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أول أمس بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيس الهيئة - قوة دفع هائلة للهيئات الرقابية، للتصدى للفساد خلال الفترة المقبلة.
وعلم مندوب "الأهرام" أن هناك استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد تضعها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تتبنى الوقاية والرقابة المانعة كإجراء وقائى لمنع الفساد .
واللجنة يترأسها رئيس الوزراء وتضم فى عضويتها وزير الدولة للتنمية المحلية و وزير العدل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وممثلين عن كل من وزارتى الداخلية والخارجية و المخابرات العامة والجهاز المركزى للمحاسبات و وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب ممثل عن النيابة العامة .
وتختص اللجنة بتفعيل اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب صياغة رؤية موحدة لمصر فى مجال مكافحة الفساد يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والتى تعكس كافة الابعاد القانونية والأمنية والسياسية ذات الصلة بالموضوع، وكذلك إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه للوقوف على مدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والعمل على تقديم الإقتراحات والتوصيات ومشروعات القوانين فى هذا المجال .
وقام رئيس اللجنة باستصدار قرار من رئيس الوزراء بإلزام جميع شاغلى الوظائف القيادية العليا والمرشحين لها وكذلك المعينون الجدد بالجهاز الإدارى للدولة بالتوقيع على مدونة السلوك الوظيفى باعتبارها أحد مسوغات التعيين على أن يتم عقد دورات تدريبية لشرح ما تضمنته المدونة من قيم ومعايير مزاولة العمل الوظيفى العام للمرشحين لشغل الوظائف القيادية .
كما أصدر رئيس لجنة مكافحة الفساد قرارا بتشكيل لجنة هيئة الخبراء الوطنيين من بعض أعضاء اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد وللوفاء بالتزامات مصر من اتفاقيات مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وقد احتفلت هيئة الرقابة الإدارية بمرور نصف قرن على تأسيسها حيث أصبحت هيئة مستقلة فنيا وماليا وإداريا تمارس كل أشكال الرقابة الادارية والمالية وضبط الجرائم الجنائية ومكافحة الفساد وتعمل بتنسيق كامل مع كل الأجهزة الادارية بالدولة كذلك الرقابة الأمنية بهدف حل مشاكل العمل والإنتاج والحد من الانحراف بالوظيفة العامة .
وقد تمكنت الرقابة الإدارية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو الماضى، من استرداد 11 مليار جنيه إلى خزينة الدولة من نتائج أعمالها والتى تمثلت فى استرداد أراض وتحصيل ضرائب ورسوم وأموال تأمينات واسترداد مال عام مختلس واسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق .
كما تمكنت الهيئة فى مجال حماية وتأمين المال العام من إيقاف وتصويب إجراءات طرح وإسناد 101 مناقصة تعاقد بالجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الأعمال العام بقيمة 16 مليار جنيه ، وذلك إما باستبعاد الشركات ذات العطاءات غير الجدية أو المخالفة للقانون وكذلك كشف علاقات المنفعة التى ظهرت بين أعضاء لجان البت والترسية وممثلى الشركات مقدمة العطاءات .
كما قامت الهيئة بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات حول 9 موضوعات مثار بشأنها قضايا تحكيم دولى تطالب مصر بسداد 1508 مليارات جنيه على سبيل التعويض حيث تم مد هيئة قضايا الدولة بنتائج تلك التحريات وصدر الحكم فى قضيتين بعدم أحقية الشركتين فى التعويض والبالغ قيمته 833 مليون دولار و 604ملايين جنيه . وفى مجال كشف الجرائم الجنائية وتحقيق انضباط الموظف العام، تم ضبط 2781 جريمة جنائية أحيلت للنيابات المختصة ما بين إضرار بالمال العام والإستيلاء عليه والتربح والتعدى على أملاك الدولة.
وفى مجال جمع الإستدلالات لأجهزة التحقيق قامت الهيئة بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات فى 2505بلاغات لنيابات أمن الدولة، الأموال العامة، النيابات الكلية والجزئية، النيابات الإدارية، كما تم إجراء التحريات فى 984 بلاغا لصالح جهاز الكسب غير المشروع.
كما قامت الهيئة، فى مجال معاونة المسئولين فى اتخاذ القرار بتنفيذ 847 تكليفا خارجيا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و الوزراء والمحافظين، إلى جانب تقييم القيادات المرشحة لشغل 31781 وظيفة على مستوى الوزارات والهيئات وقطاع الأعمال العام والبنوك وباقى وحدات الجهاز الإدارى بالدولة .
وفى مجال تأمين المواطن ورصد ما يقدم له من خدمات قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما ورد من شكاوى المواطنين ورفع المعاناة عنهم ومعاونتهم فى الحصول على حقوقهم أو وقف التعسف ضدهم.