«الاستثمار الأوروبي»: تقليص الفجوة بين الجنسين يضيف 3 تريليونات دولار للناتج المحلي العالمي

قال امبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن تقليص الفجوة بين الجنسين قد تضيف 3 تريليونات دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي.
وجاء ذلك على هامش انطلاق القمة العالمية للجندر 2022 التي ينظمها الفريق العامل المشترك بين البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف المعني بالجندر والمساواة بين الجنسين، والمصرف الأوربي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية.
وأشار إلى أن تحديات المناخ والتنمية اليوم مشاركة الجميع أكثر من أي وقت مضى لضمان الانتقال الشامل والأخضر، وهذا يعني مشاركة أكبر للمرأة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك في المناصب القيادية الحساسة.
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون: مصر أول دولة بالشرق الأوسط تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين
وزيرة التعاون تلتقى بعثة غرفة التجارة الأمريكية لمناقشة فرص مواجهة التحديات المناخية
وأوضح أن المساواة بين الجنسين في صميم مهمة المصرف الأوربي للاستثمار، فنحن فخورون برئاسة الفريق العامل المشترك بين البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف المعني بالجندر وباستضافة القمة العالمية للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف بشأن الجندر تحت رعاية الحكومة المصرية.
وأوضح أن هذه القمة ستسهم في تبادل حلول ملموسة لبناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود من منظور المساواة بين الجنسين، ومن شأنها أن تدعم التمويل في مناقشات القمة المشتركة ومناقشات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
وستنعقد القمة في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2022 في القاهرة (مصر) بصيغة مختلطة (حضوريا وافتراضيا) تحت رعاية وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والمجلس القومي للمرأة في مصر.
وتجمع القمة قادة القطاعات والخبراء وواضعي السياسات والعاملين في مجال التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين للتفاكر في موضوع "إعادة البناء بشكل أفضل: تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر قدرة على الصمود".
وتهدف القمة، بدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.
وستركز القمة، التي ستستمر لثلاثة أيام، على ثلاثة موضوعات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وهى فرص العمل واقتصاد الرعاية، وتغير المناخ، والرقمنة.
كما يعد المؤتمر تمهيدا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 التي تستضيفها مصر في وقت لاحق من هذا العام.