انطلاق القمة العالمية للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف للمساواة بين الجنسين 2022

انطلقت اليوم القمة العالمية للجندر 2022 التي ينظمها الفريق العامل المشترك بين البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف المعني بالجندر والمساواة بين الجنسين، والمصرف الأوربي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية.
وستنعقد القمة في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2022 في القاهرة (مصر) بصيغة مختلطة (حضوريا وافتراضيا) تحت رعاية وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والمجلس القومي للمرأة في مصر.
وتجمع القمة قادة القطاعات والخبراء وواضعي السياسات والعاملين في مجال التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين للتفاكر في موضوع "إعادة البناء بشكل أفضل: تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر قدرة على الصمود".
إقرأ أيضاً:
برأسمال 170 مليون دولار.. إطلاق صندوق «ازدهار» للاستثمار في الشركات المتوسطة
«الأوروبي لإعادة الإعمار» و«اميثيس» و«إس بي إي» يستحوذون على جلوبال كورب للخدمات المالية
وتهدف القمة، بدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.
وستركز القمة، التي ستستمر لثلاثة أيام، على ثلاثة موضوعات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وهى فرص العمل واقتصاد الرعاية، وتغير المناخ، والرقمنة.
كما يعد المؤتمر تمهيدا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 التي تستضيفها مصر في وقت لاحق من هذا العام.
ومن بين المتحدثين معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، وأمبرواز فايول، نائب رئيس المصرف الأوربي للاستثمار، والدكتور منصور مختار، نائب الرئيس في العمليات بالبنك الإسلامي للتنمية.
من جانبها معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية: "نشهد جميعًا ما يمر به العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة تفرض المزيد من التحديات والأعباء، وتؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الدول للتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضافت أن تأتي أهمية تكثيف الاهتمام بقضايا تمكين المرأة في كافة المجالات في إطار تعزيز دعائم تحقيق "الهدف الخامس" من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وكانت مصر أول دولة في العالم تصدر "ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشي كوفيد -19" لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات، ووضع استجابة تراعي الفوارق بين الجنسين.
وركزت الورقة على عدة محاور، أهمها التأكيد على ضرورة إدماج النساء في مجالات صنع واتخاذ القرار أثناء إدارة الأزمة لتحسين آليات مراقبة الأمن الصحي والكشف والوقاية الصحية، وإطلاق مبادرات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث قُدم الدعم للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، عن طريق العلاوات المالية وبطاقة ميزة وكان 40% من المستفيدين من النساء.
من جانبها قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن القمة ستسلط الضوء على قضايا هامة مطروحة على الساحات المحلية والاقليمية والعالمية، وتأتي في ظل تداعيات أزمات عالمية كانت سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم.
وأضافت أن الأوضاع الاقتصادية أثرت بشكل كبير على وضع المرأة ومشاركتها في سوق العمل مما يضعنا أمام تحدّ كبير للعمل على ادماج المرأة في سوق العمل وتذليل العقبات التي تواجهها.
وأشارت إلى أن معضلة التغير المناخي وانعكاساتها على مختلف دول العالم، ودور المرأة في مواجهتها، وتتماشى القضايا التي ستتناولها القمة مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام 2017 والمنبثقة من رؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن المرأة المصرية تعيش حاليا أزهى عصورها في ظل ما تحظى به من اهتمام وتقدير من كافة أجهزة الدولة، وتدعم القيادة السياسية بشكل خاص تمكين المرأة في كافة المجالات وذلك ايمانًا بدورها ومكانتها بصفتها شريكا فاعلا وأساسيا في توجه مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراده.
وتهدف القمة، بدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.
وستركز القمة، التي ستستمر لثلاثة أيام، على ثلاثة موضوعات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وهى فرص العمل واقتصاد الرعاية، وتغير المناخ، والرقمنة.
كما يعد المؤتمر تمهيدا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 التي تستضيفها مصر في وقت لاحق من هذا العام.