وزيرة التخطيط: 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة و350 مليارا خاصة بخطة 2022/ 2023

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه كان من المُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، خاصة بعد تسجيل مُعدل نمو مُرتفع في النصف الأول من العام في حدود 9%، إلا أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو المُستهدف للعام الجاري وخَفضِه إلى 5.7%.
وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية في الربع الثالث من 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين، موضحة أن تلك المُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالمُعدّل المُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%.
جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 اليوم خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من المُقدّر أن يَصِلَ الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023 التي تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات المُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.
وتابعت السعيد أنه من المُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%، مؤكدة أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسَها في المشروعات القومية المُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعه انه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه سَيجري تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم المُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023، موضحة أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41٪ مِنْه تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات المحليّة نِسبَة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.
وتابعت السعيد أنه على مُسْتَوَى المُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات المَحَليّة المُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الداخلية بَيْن المُحافظات وَالْأَقَالِيم، وأن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة المواطن، والمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
وقالت وزيرة التخطيط إن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثلة في دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط المُستجيبِ للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخِطة.
وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطي الأولويّة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذُها والتي قَطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة.
وصرحت السعيد أن خِطّة العام المالي 2022/2023 تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والمُبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والمَحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، مؤكدة أن الخطة أعطت اهتمامًا بالغًا بقضيتي الضغوط التضخّميّة وتداعيّاتها الاجتماعية التي يُواجهها الاقتصاد المصري حاليًا في ظل تبِعات الأزمات العالمية من خلال ما يُعرَفُ بِالتضخّم المُستورد، وكذلك قضية التشغيل والحِفاظِ على مُعدّلات البطالة في أدنى مُستوياتها.
وفيما يتعلق باحتواء التضخم، أوضحت السعيد أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية، موضحة أن أبرز تلك الاّليات تمثلت في إعطاء أولوية مُطْلَقة لتأمينِ احتياجاتِ البلاد الاستيراديةِ من السلع التموينية الاستراتيجية، إحكام الرقابة التموينية في الأسواق، بالإضافة إلى التوسّع في منافذ التوزيع والمعارض ومُبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثَرُ احتياجًا، مع استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعارِ السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات المُستحقة، ذلك فضلًا عما تم إقراره من موازنات طارئة لمُواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورِها في مصر.
وتابعت السعيد استعراض الاّليات مشيرة إلى زيادة أعداد الأُسر المُستفيدة من برنامج التضامُن الاجتماعي، وزيادة المعاشات وحَدْ الإعفاءِ الضريبي لتوفير مزيدٍ من الحماية للفئات الأولى بالرعايّة، لافته إلى قيام الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامُل مع تداعيّات الأزمة وتخفيف آثارها على المُواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامجي تكافُل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المنتهي، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدوريّة للمُخاطَبين بالخدمةِ المدنيّةِ.
وفيما يخص قضية البطالة، أكدت السعيد استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستواها الحالي 7.4% – 7.5%.
وأضافت السعيد أن خِطّة عام 22/2023 تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة المُستهدفة للتصدّي للتغيّرات المُناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك في ضوء تَوصيّات قِمّة المُناخ التي عُقدت بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة في عام 2021، متابعه أنه وفي إطار استضافة مصر لقِمّة المُناخ 2022 (COP 27)، فإن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي المُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر المُستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2025، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة المُتجّددة من جملة الطاقة المُستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، فضلًا عن التوسّع في مشروعات النقل المُتطوّر، وإبرام اتفاقيّات دوليّة لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
وخلال الاجتماع قالت السعيد إن خطة العام المالي القادم تم صِياغة توجّهاتها ومُستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ المَعنيّةِ، ومن خلال حوار ونهج تشاركيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية المُختلفة، حيث يتم ذلك استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من 2021 والربع الأول من 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.
وأشارت إلى أنه نتيجة للأوضاع العالمية الراهنة توقعت المُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتماني الدولي تراجُع مُعدل نمو الاقتصاد العالمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020. كما من المُتوقعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة ليُسجّل 8% في عام 2022.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص خطة العام القادم على مُراعاة تبعات التطوّرات والمُستجدات العالميّة ، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ المصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا. وترتكز الخطة على ثلاثة مستهدفات رئيسية هي بناء الإنسانِ المصري وتحسين جودةِ حياة المُواطن، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وتدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد المصري.
تابعت السعيد أن هدف بناء الإنسان يتم من خلال تحقيق التنمية الريفية المُتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسية للمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يركز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن تدعيم التنافسية الدوليّةِ للاقتصاد المصري يتم من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المَعرِفي والاقتصاد الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.
وأكدت وزيرة التخطيط اهتمام الخطة بإبراز المحركات الدافِعة للنمو، والتوجهات الحديثة التي أكدت أهمّيتها تَبِعات تواصُل جائحة فيروس كورونا، والأحداث الجيوسياسية الراهنة، مشيرة إلى أبرز التوجّهات التي تَبَنْتها الخطّة والمتضمنة التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القُرى المصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى المَعيشة اللائق لأهالي الريف في إطار مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة المُواطن المصري والارتقاء بالأحوالِ المعيشية للأُسرة المصرية.
أضافت السعيد أن أبرز توجهات خطة 2022/2023 تضمنت كذلك المُتابَعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخِطة تنمية الأُسرة المصرية والتي ترتكزُ على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولة لتحسين جودةِ الحياة للمُواطنين، وزيادة الاعتماد على المَوارِد المحليةِ، من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلعِ الغذائية، والتوسّع في الزراعات التعاقدية، وفي مشروعات الثروة الحيوانية، ومن خلال زيادة المُكوّن المحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ المُضافة.
وتابعت السعيد الحديث حول أبرز توجهات خطة العام المالي القادم مشيرة إلى تَبنّي استراتيجيّة التوجه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والمالية، مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال المُنْتَج المحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ المُكوّنات المَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة المُضافة، إلى جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة المُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات المُشاركة مع القطاعِ الحكومي في إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة .
وأوضحت السعيد أن التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لمَعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، ذلك بالإضافة إلى تكثيف الجهود المُوجّهة لتوفير سُبُل المُساندة المالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة المعيلةِ ولِذوي الهِمَم، فضلًا عن إعطاء أولويّة في توجيه المُخصّصات المالية لِلمُحافظات مُنخفضةِ الدخل من خلال التوزيعِ المُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية لتوطين البرامج والمشروعات؛ بِما يُراعي تَضييق الفجواتِ التنمويةِ بين المُحافظات من حيث مُستويات الدخل ومُعدّلات البطالةِ والفقر، مع تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، بتبنّي آلياتِ التخطيط والتنمية المُستجيبةِ لِلنوع وأدِلّة النمو الاحتوائي وخِطط وبرامِج تنمية الأُسرة المصرية.