الحكومة تعتزم ضخ استثمارات تتجاوز تريليون جنيه لدعم الاقتصاد .. «البيان الكامل»

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.
وقالت د.هالة السعيد إن الخطة تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية، ومن خلال حوار ونهج تشاركي تحرص عليه الحكومة دائمًا في وضع خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة، متابعه أن ذلك يتم استنادًا إلى مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والرؤى حول الانعكاسات المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.
وأشارت السعيد إلى أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الاقتصاد الكلي حجر الزاوية لزيادة تنمية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الحكومة تستهدف ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ل 7 مليارات دولار خلال 2021/ 2022
وأضافت السعيد أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.
وتابعت السعيد أنه من المُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.
وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرُها 376.4 مليار جنيه، مُقابل 410.9 مليار جنيه للهيئاتِ الاقتصاديةِ العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمُقدّرة بنحو 75.7 مليار جنيه.
واكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعه انه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
البيان الكامل حول خطة التنمية الاقتصادية والاستثمارات العامة للسنة المالية 2022-2023