وزيرة التخطيط: 9.26 تريليون إجمالي الناتج المحلي المُقدر بخطة 2023/2022

أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من المُنتظر أن يُحقّق عام 2021 /2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 9%، جاء ذلك خلال استعراض المَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة المُستدامة للعامِ المَالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.
وتابعت السعيد أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو المُستهدف وخَفضِه إلى 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.7% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين ل 2022/2023. وأوضحت السعيد أن تلك المُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالمُعدّل المُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% .
وأشارت السعيد إلى أنه من المُقدّر أن يَصِلَ الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.
إقرأ أيضاً:
294 مليار جنيه استثمارات قطاع الاسكان وخدمات المياه والصرف الصحي بخطة العام المالي المقبل
وزيرة التخطيط: بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة والإصلاح الهيكلي أبرز مستهدفات خطة 2023/2022
وأضافت السعيد أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات المُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.
وتابعت السعيد أنه من المُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.
وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرُها 376.4 مليار جنيه، مُقابل 410.9 مليار جنيه للهيئاتِ الاقتصاديةِ العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمُقدّرة بنحو 75.7 مليار جنيه.
واكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسَها في المشروعات القومية المُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعه انه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
وأشارت إلى أنه سَيجري تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم المُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023، جاء ذلك خلال استعراض سيادتها للملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب اليوم.
وأوضحت السعيد أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41% مِنْه تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20%، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات المحليّة نِسبَة 14%، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.
وتابعت السعيد أنه على مُسْتَوَى المُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات المَحَليّة المُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن المُحافظات وَالْأَقَالِيم.
وأوضحت السعيد أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة المواطن، والمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
وتابعت السعيد أن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثله في دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط المُستجيبِ للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخِطة.
وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطي الأولويّة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذُها والتي قَطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفه أن معايير مَنشور الخِطة تتضمن عدم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ ما لم يُرفَق بطلبٍ الاعتمادِ دراسة جدوى فنية ومالية تُفيدُ المَردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.
أن خِطّة العام المالي 2022/2023 تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها السيد/ رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والمُبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والمَحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، جاء ذلك خلال استعراض سيادتها لملامح خطة التنمية المستدامة للعام 2022/2023.
وأكدت السعيد أن خطة عام 2022/2023 أعطت اهتمامًا بالغًا بقضيتي الضغوط التضخّميّة وتداعيّاتها الاجتماعية التي يُواجهها الاقتصاد المصري حاليًا في ظل تبِعات الأزمات العالمية من خلال ما يُعرَفُ بِالتضخّم المُستورد، وكذلك قضية التشغيل والحِفاظِ على مُعدّلات البطالة في أدنى مُستوياتها.
وفيما يتعلق باحتواء التضخم، أوضحت السعيد أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية، موضحة أن أبرز تلك الاّليات تمثلت في إعطاء أولوية مُطْلَقة لتأمينِ احتياجاتِ البلاد الاستيراديةِ من السلع التموينية الاستراتيجية، إحكام الرقابة التموينية في الأسواق، بالإضافة إلى التوسّع في منافذ التوزيع والمعارض ومُبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثَرُ احتياجًا، مع استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعارِ السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات المُستحقة، ذلك فضلًا عما تم إقراره من مُوازنات طارئة لمُواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورِها في مصر.
وتابعت السعيد استعراض الاّليات مشيرة إلى زيادة أعداد الأُسر المُستفيدة من برنامج التضامُن الاجتماعي، وزيادة المعاشات وحَدْ الإعفاءِ الضريبي لتوفير مزيدٍ من الحماية للفئات الأولى بالرعايّة، لافته إلى قيام الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامُل مع تداعيّات الأزمة وتخفيف آثارها على المُواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامجي تكافُل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المنتهي، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدوريّة للمُخاطَبين بالخدمةِ المدنيّةِ.
وفيما يخص قضية البطالة، أكدت السعيد استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستواها الحالي 7.4% – 7.5%.
وأضافت السعيد أن خِطّة عام 22/2023 تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة المُستهدفة للتصدّي للتغيّرات المُناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك في ضوء تَوصيّات قِمّة المُناخ التي عُقدت بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة في عام 2021، متابعه أنه وفي إطار استضافة مصر لقِمّة المُناخ 2022 (COP 27)، فإن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي المُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر المُستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2025، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة المُتجّددة من جملة الطاقة المُستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، فضلًا عن التوسّع في مشروعات النقل المُتطوّر، كالقطار الكهربائي والمُونوريل والأوتوبيس التردّدي البديل للميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائيّة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيّات دوليّة لإنتاج الهيدروچين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.