صرحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن وثيقة ملكية الدولة المتعلقة بالقطاعات التى ستتخارج منها الدولة كليا أو جزئياً قيد المراجعة وستصدر خلال أسابيع قليلة، مؤكدة على أنها لن تكون مفاجئة للقطاع الخاص بسبب طرحها عليه بوقت سابق في عدد من القطاعات المختلفة. وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون تي في وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة ومحددة للقطاعات فاللون الأحمر يعني أن تلك القطاعات متروكة للقطاع الخاص بالكامل والأصفر يعني وجود الدولة والقطاع الخاص في بعض القطاعات وفقاً لمبدأ الحياد التنافسي كونها قضية كانت مقلقة للقطاع الخاص به أما الشريحة الثالثة فتخص القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر فسوف تظل فيها الدولة، مضيفة أن هذا النظام موجود في كل دول العالم حتى الدول الليبرالية حيث تخصص بعض القطاعات الحيوية والاستراتيجية وتعمل بها بشكل كامل لأنها تخص حياة المواطنين مباشرة. هالة السعيد مؤتمر اليوم يقدم رسالة أن الحكومة منفتحة على المجتمع والقطاع الخاص إقرأ أيضاً: وزيرة التخطيط: نستهدف وصول المشروعات الخضراء إلى 50% في 2024/ 2025 116,1 مليار جنيه قيمة المعاشات بالقطاع الحكومي عام 2019 /2020 وأشارت إلى أن هدف الحكومة من إطلاق خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية وإعلانها رسميا عبر مؤتمر اليوم، هو إرسال رسالة مفادها أن الحكومة منفتحة على المجتمع والقطاع الخاص وأنه شريك رئيسي فى عملية التنمية. وأضافت أن الفترات السابقة كانت استثنائية لدور الدولة فى ضوء تعرض مصر لفترات من عدم الاستقرار الأمنى والسياسى مابين أعوام 2011 وحتى بداية 2014 ومن ثم اعتبرت الدولة تلك الفترة مهمة في الاستثمار فى البنية التحتية لتكون جاهزة للقطاع الخاص وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين الآن. وأوضحت أن ما أعلن اليوم يعد نتيجة ثمار ما تم إعلانه ودراسته بشكل سابق فى أن الدولة ماضية قدماً فى عملية الإصلاحات الهيكلية وتوجهها بأن القطاع الخاص شريك في التنمية ونتمنى عودته بقوة على غرار الماضي، موضحة أنه المشغل الرئيسي للقوى العاملة. وزيرة التخطيط: تفاصيل تنفيذ خطط الدولة ليس وليدة اللحظة وتمت بمشاركة القطاع الخاص وأكدت أن تفاصيل التنفيذ ليست وليدة لحظة وبدأ العمل عليها منذ فترة طويلة بمشاركة القطاع الخاص باعتباره شريك أساسى فى تلك التفاصيل، موضحة أن مجموعات العمل الخاصة بالإصلاحات الهيكلية طوال الفترة الماضية يقودها القطاع الخاص حيث يقود الحوارات المجتمعية، لافتة إلى أن دور الحكومة في تلك المجموعات هو القيام بالتنسيق سواء ما يخص الحوافز أو التراخيص أو الاستثمار. هالة السعيد: ناقشنا مع القطاع الخاص إنشاء صندوق فرعي من «مصر السيادي» وأكدت على مناقشة كل التفاصيل مع القطاع الخاص مثل إنشاء صندوق فرعى من صندوق مصر السيادى وأغلب التفاصيل تم مناقشتها مع القطاع الخاص وإقراراها فى أغلبها وتبقى فقط نسبة 25% من تلك التفاصيل لم تنته بالكامل.
