قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هدف الحكومة من إطلاق خطة مصر لمجابهة أثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية وإعلانها رسمياً عبر مؤتمر اليوم هو إرسال رسالة مفادها أن الحكومة منفتحة على المجتمع والقطاع الخاص وأنه شريكاً رئيسياً في عملية التنمية وأن الفترات السابقة كانت استثنائية لدور الدولة في ضوء تعرض مصر لفترات سابقة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الفترة مابين أعوام 2011 وحتى بداية 2014 ومن ثم اعتبرت الدولة تلك الفترة ناجعة ومهمة في الاستثمار في البنية التحتية، حتى تكون من الجاهزية ما يمكنها الآن من أن تكون جاهزة للقطاع الخاص وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين. تابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"ما أعلن اليوم هو نتيجة ثمار ما تم إعلانه ودراسته بشكل سابق في أن الدولة ماضية قدماً في عملية الإصلاحات الهيكلية بما يعني مشاركة اكبر للقطاع الخاص وكذا الحديث عن وثيقة ملكية الدولة ومن ثم كل ذلك يمثل توجه للدولة أن القطاع الخاص شريك في التنمية ونتمنى عودته بقوة على غرار الماضي فهو المشغل الرئيسي للقوى العاملة . وعن أهمية آليات التنفيذ ورداً على سؤال الحديدي آليات التنفيذ مهمة كونها المفتاح الأساسي لنجاح توجهات الدولة قالت : تفاصيل التنفيذ ليست وليدة لحظة إحنا شغالين عليها بقالنا فترة طويلة وليس بمفردنا بل أن القطاع الخاص شريك أساسي في تلك التفاصيل .. حيث أن مجموعات العمل الخاصة بالإصلاحات الهيكلية طوال الفترة الماضية من يقود تلك المجموعات هو القطاع الخاص، حيث يقود الحوارات المجتمعية والحكومة فقط دورها في تلك المجموعات هو القيام بالتنسيق سواء ما يخص الحوافز أو التراخيص أو الاستثمار . تابعت : " كل التفاصيل نوقشت مع القطاع الخاص مثل إنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي وأغلب التفاصيل تم مناقشتها مع القطاع الخاص وإقراراها في أغلبها وتبقى فقط نسبة 25% من تلك التفاصيل لم تنتهي بالكامل. إقرأ أيضاً .. رئيس البورصة الأسبق: مؤتمر الوزراء تحول جوهري في سياسة الحكومة
