وزيرة التخطيط: تكلفة المشروعات الخضراء بخطة 2023/2022 تبلغ 336 مليار جنيه

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عام 22/2023 لقطاع الصناعة التحويلية، الكهرباء، ومجال التحسين البيئي وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب.
أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من المُستهدف أن يُحقّق قطاع الصناعة التحويلية، مُعدّل نمو حقيقي 7.7% خلال عام الخطة، مما يرفع نسبة مُساهمة الناتج الصناعي إلى نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُقدّر الاستثمارات المُوجّهة لقطاع الصناعة التحويلية بحوالي 93.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% عن استثمارات العام السابق، ويخُص الصناعات غير البترولية نحو 80% منها.
وأوضحت السعيد أن استراتيجية تطوير القطاع تُركّز على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على المُكوّنات المُستوردّة والتي تتأثّر إمداداتُها بظروف الأزمات الدوليّة، وذلك من خلال مُراجعة القوائم الاستيراديّة من هذه المُكوّنات الوسيطة والتوسّع في إنتاجِها محليًا، ومع الربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، وإقامة مجموعة من المشروعات في إطار استراتيجية التوطين المحلي للصناعات ذات الأولويّة، في مُقدّمتها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء المُجمّعات الصناعيّة، ورفع كفاءة تشغيل المناطق القائمة بمُحافظات الصعيد.
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخصص 10 مليارات جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية
294 مليار جنيه استثمارات قطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي بخطة العام المالي المقبل
ولتحسين تنافسيّة القطاع، أضافت السعيد أن الخطة تستهدف الارتقاء بجودة المُنتجات الصناعيّة من خلال تطوير منظومة المُواصفات والجودة والفحص والاختبارات، وتأهيل المُنشآت للحصول على شهادات الجودة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين بتطوير منظومة التدريب الصناعي، وفي إطار استهداف تحفيز الاستثمار وتنشيط الصادرات الصناعيّة، تحرص الخطة على مُواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ مُبادرة ال 100 إجراء لتيسير استصدار التراخيص ونقص تكلفة الإنتاج وتكلفة المُعاملات، والتوجّه نحو التحوّل الرقمي في تقديم الخدمات.
وأوضحت السعيد أنه تنشيطًا للصادرات الصناعيّة وزيادتها بما لا يِقِل عن 15% وصولًا إلى 30 مليار دولار خلال عام 22/2023، تحرِص الخطة على مُواصَلة برنامج المُساندة التصديرية للشركات في إطار مُبادرة السداد الفوري، مع توسعة مظلّة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الشركات المُتوسطة والصغيرة، وربط المُساندة بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة مُساهمة النشاط في القيمة المُضافة، هذا بجانب التوجّه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة في الأسواق الأفريقية، والتوسّع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية، مضيفة أنه في إطار تشجيع الصناعة المُستدامة القائمة على ترشيد الموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تُولي الخطة اهتمامًا كبيرًا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في المجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.
وفيما يخُص قطاع الكهرباء، أشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية. بشرق العوينات والساحل الشمالي وسيناء ومناطق استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة ومشروعي المونوريل (العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر)، وأيضًا استكمال مشروعات هيئة المواد النوويّة واستكمال تجهيزات البنية الأساسية لتهيئة موقع المحطة النوويّة بالضبعة، علاوة على استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة المُتجدّدة، مثل محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام نُظُم الخلايا الفوتوفولطيّة بالزعفرانة وكوم أمبو والغردقة، وبمُشاركات مع القطاع الخاص على غِرار مُجمّع بِنبِان للطاقة الشمسية بغرب أسوان والذي تم تنفيذه بنظام البناء والتشغيل والتملّك (BOO).
وأكدت السعيد أن ت خطة عام 22/2023 ُبرِزأهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص ولتنطلق منه إلى باقي الدول الأوروبية بقُدرة 2000 ميجاوات، مع إمكانية زيادتها إلى 3000 ميجاوات مما يُعزّز من مركز مصر كمنصّة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء مزايا المُوقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزيّة البنية التحتيّة من خطوط وشبكات تحظى بها مصر.
وفي مجال التحسين البيئي، أوضحت السعيد أن الخِطة تحرص على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فَمن المُستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء في خطة (22/2023)، إلى 336 مليار جنيه في عديدٍ من القطاعات منها النقل (300 مليار) والكهرباء (2.4 مليار) والتنمية المحليّة (2.8 مليار) والري (26.4 مليار) والإسكان (4.5 مليار)، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة.
وقالت إن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة المُستدامة للعامِ المَالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030′′، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصًا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بدءًا من عام 2016، وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرص على تضمين القضايا الملحة التي زادت أهميتها مثل القضية السكانية، وندرة المياه، وتغير المناخ، والشمول المالي وغيرها من القضايا التنموية المحورية.
وأضافت السعيد أن الخطة تتسق كذلك مع توجه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، خصوصًا مع قيام الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – للمرة الأولى- وبتعاون وشراكة مثمرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) ، بإعداد 27 تقريرًا ترصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية، بهدف تحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، ورصد المؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مع العمل على تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لزيادة تحسين الأداء التنموي للمحافظات وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والقومي،
وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية (وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات، حيث يهدف المؤشر إلى زيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، و تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية على المستوى القومي وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المصرية .
وأكدت السعيد أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة الى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الانسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، وفي هذا الاطار تهتم الدولة بكافة مؤسساتها ومن بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ( ومن خلال الاذرع التدريبية الخاصة بها ومنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية.
وأضافت السعيد أن الوزارة تعمل كذلك على المساهمة بفاعلية في دعم توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات والتي تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة (سيارات الخدمة المتنقلة والتي بلغت نحو 182 مركز تكنولوجي متنقل)، وكذلك التوسع في إنشاء مراكز ومجمعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة (مركز خدمات مصر) والتي تقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة،
وفي إطار الحديث عن جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري أوضحت السعيد أن الحكومة تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات المختلفة حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "جائزة مصر للتميّز الحكومي"، لدورتين متتاليتين (2020،2019) تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، كما تم بالفعل البدء في أعمال الدورة الثالثة لهذه الجائزة، وذلك بهدف نشر ثقافة الجودة والتميّز في المُؤسّسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونستهدف التوسع في هذه الجائزة لتشمل أيضا مؤسسات القطاع الخاص.