التخطيط: توجيه 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الإنسان وتنفيذ مشروعات في قطاعات التعليم والصحة والإسكان

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة الى مواصلة العمل لتحقيق الهدف الاستراتيجي؛ وهو تحسين جودة الحياةِ للمواطن مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الانسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق.
وأضافت السعيد، خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، أنه في هذا الاطار تهتم الدولة بكافة مؤسساتها بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية.
وقالت السعيد، إن توجهات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023، ومستهدفاتِها وبرامجِها التنموية تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصًا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بدءًا من عام 2016، وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرص على تضمين القضايا الملحة التي زادت أهميتها مثل القضية السكانية، وندرة المياه، وتغير المناخ، والشمول المالي وغيرها من القضايا التنموية المحورية.
وأضافت السعيد، أن الخطة تتسق مع توجه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، خصوصًا مع قيام الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط - للمرة الأولى- وبتعاون وشراكة مثمرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA)، بإعداد 27 تقريرًا ترصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات، بهدف تحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، ورصد المؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مع العمل على تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لزيادة تحسين الأداء التنموي للمحافظات وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والقومي.
وأشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة أول مؤشر لتنافسية المحافظات (بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات.
يهدف المؤشر إلى زيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وتعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية على المستوى القومي وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات.
وأضافت السعيد، أن الوزارة تعمل كذلك على المساهمة بفاعلية في دعم توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات، والتي تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة (سيارات الخدمة المتنقلة والتي بلغت نحو 182 مركزا تكنولوجيا متنقلا)، وكذلك التوسع في إنشاء مراكز ومجمعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة (مركز خدمات مصر) والتي تقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة.
وفي إطار الحديث عن جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطن، أوضحت السعيد، أن الحكومة تعمل على مواصلة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات المختلفة، حيث أطلقت وزارة التخطيط "جائزة مصر للتميز الحكومي"، لدورتين متتاليتين (2020،2019) تحت رعاية رئيس الجمهورية.
كما تم بالفعل البدء في أعمال الدورة الثالثة لهذه الجائزة، وذلك بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونستهدف التوسع في هذه الجائزة لتشمل أيضا مؤسسات القطاع الخاص.