بين نفاذ المخزون وزيادة الأسعار.. هل تتأثر شركات الرعاية الصحية والأدوية بأزمة «التضخم» ؟

قطاع الرعاية الصحية و الأدوية واحد من القطاعات التي تواجه العديد من التحديات بالوقت الراهن بضغط ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا ومحليًا وزيادة معدل التضخم، وارتفاع تكلفة حركة التجارة العالمية بين الدول، والتي من شأنها أن توثر على هامشية أرباح الشركات المدرجة بالبورصة المصرية وغير المدرجة.
محللو بنوك الاستثمار رصدوا أبرز السيناريوهات المتوقعة لتفادي شركات الأدوية و الرعاية الصحية تداعيات الأزمة الرهنة، مع زيادة متوقعة في الأسعار بنسبة12:15% خلال العام الجاري لتفادي أزمة ارتفاع تكلفة الواردات من الخامات والأدوية.
وأشاروا إلى المخزون الاحتياطي لشركات الأدوية المدرجة بالبورصة والتي تكفيها لمدة من 3: 6 أشهر استطاعت من خلالها حتى الآن مواجهة عاصفة التضخم وارتفاع الفائدة، لافتًا أن من المتوقع أن تتأثر الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري.
إقرأ أيضاً:
بنوك الاستثمار: ارتفاع تكاليف الإنتاج و «الفائدة» يهدد نمو مبيعات القطاع العقاري خلال 2022
شركة PIE بصدد تنفيذ صفقة استحواذ بقطاع التكنولوجيا لصالح مستثمر عربي
وأوضحوا أن الشركات التى تقدم خدمات الرعاية الصحية لن تتأثر بشكل كبير من ارتفاع أسعار الفائدة على هوامش الربحية لعدم اعتمادها بشكل كبير على استيراد الخامات الطبية نتيجة لعدم الحاجة إلى كميات كبيرة من تلك الخامات، بالإضافة إلى أنها متوفرة محليًا، متوقعين أن تقوم تلك الشركات بإضافة تسعيرات جديدة على متلقي خدمات الرعاية الصحية لامتصاص ارتفاع التكلفة العالمية على الأدوية.
قطاع الرعاية الصحية والأدوية بالبورصة
استحوذ قطاع الرعاية الصحية والأدوية على المرتبة ال7كأنشط القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر إبريل من حيث قيمة التداول- بدون صفقات، وذلك بقيمة تداول بلغت 711.525 مليون جنيه ليستحوذ على 5% من إجمالي قيم التداول المحققة خلال الشهر، وبحجم تداول بلغ 377.937 مليون سهم، من خلال تنفيذ 27 ألف صفقة.
بلتون: مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأقل تضررًا من أرتفاع أسعار الفائدة على هوامش الربحية
قال على عادل محلل قطاع الرعاية الصحية ببنك الاستثمار بلتون المالية القابضة أن شركات الرعاية الصحية و الأدوية نجحت خلال الربع الأول فى تحقيق أرباح مرتفعة بدعم زيادة الطلب على الخدمات الصحية والأدوية، والتي استفادت من هدوء الأوضاع والأزمات الاقتصادية العالمية قبل بدء الأزمة الروسية الأوكرانية و ما ترتب عليها من أزمات متتالية من عوامل تضخم وارتفاع أسعار الفائدة و سلاسل التوريد.
وذكر المحلل المالى لبلتون أن من الطبيعي أن تؤثر أرتفاع أسعار الفائدة والتضخم على قطاع الرعاية الصحية ككل والمتضمن الشركات التى تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية مثل التشخيص المتكاملة و الشركات التى تقوم على إنتاج وتصنيع بعض الأدوية المحلية على أداء تلك الشركات وتقليل هامش الربحية المتوقع بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2022.
وأوضح أن الشركات التى تقدم خدمات الرعاية الصحية لن تتأثر بشكل كبير من أرتفاع أسعار الفائدة على هوامش الربحية المتعلقة بتلك الشركات نتيجة لعدم اعتمادها بشكل كبير على استيراد الخامات الطبية نتيجة لعدم الحاجة إلى كميات كبيرة من تلك الخامات، بالإضافة إلى أنها متوفرة محليًا، وإيضا من المتوقع أن تقوم تلك الشركات بإضافة تسعيرات جديدة على متلقي خدمات الرعاية الصحية لامتصاص ارتفاع التكلفة العالمية على الأدوية.
لافتًا أن خلال أزمة 2016 لجأت الشركات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية فى مصر المتمثلة فى مجموعة مستشفيات كليوباترا والتشخيص المتكامل القابضة « IDH» و«سبيد ميديكال» إلى تمرير هذه الزيادة على المستهلكين عن طريق رفع الأسعار بين 5 – 10% وهى نسب مماثلة المتوقع تطبيقها مرة أخرى بنسب أقل بنهاية العام الجاري
وعلى صعيد قطاع الأدوية قال، أن الشركات المصنعة للأدوية بالسوق المصري تستورد أكثر من 705 من الخامات الإنتاجية والتى من المتوقع لها أن تتأثر بشكل كبير على هوامش ربحية الشركات المصنعة كرميدا وابن سينا بنهاية العام الحالي تحديدًا بنهاية الربع الثالث
وأشار أن فى الظروف الطبيعية تقوم شركات الأدوية بتقديم مستندات لزيادة تسعيرات الأدوية طبقا لقوانين الصحة بنسب من 7 : 10% على مدار العام بعد دراسة الظروف من المتغيرات المالية الطفيفة، وفي حالة الظروف الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد فى الوقت الحالى خاصة المتعلقة بارتفاع سعر الفائدة وزيادة التكلفة على الواردات فمن الطبيعي أن تقوم الشركات بتقديم زيادة على الأدوية بنسب 12:15% خلال العام الجاري لتفادي أزمة ارتفاع تكلفة الواردات من الخامات و الأدوية.
منوهًا أن من الضروري عند قيام الشركات المدرجة و الغير مدرجة بقطاع الأدوية تقديم مستندات زيادة الأسعار على الأدوية ذات الخامات الإنتاجية الأكثر إستيرادًا و ًيضا ذات هامش ربح مرتفع، لتفادي زيادة الأسعار على كافة الأدوية ومنها ذات هامش ربحي المنخفض.
نعيم: إعفاء بعض المواد الخام المستوردة من القيمة المضافة والمخزون الاحتياطي لدي الشركات يقلل من تداعيات الأزمة
وذكر هشام حمدي محلل قطاع الرعاية الصحية ببنك الاستثمار نعيم القابضة أن هوامش الربحية لشركات قطاع الأدوية والرعاية الصحية مرتبطة بشكل وثيق بالمؤثرات الخارجية من أزمات متعلقة بالأسعار وحركات الأستيراد على عكس الأزمات المتعلقة بالأوبئة.
تابع موضحًا :" فمنذ اندلاع أزمة كورونا شهد قطاع الأدوية والرعاية الصحية هوامش ربحية مرتفعًا للغاية على مدار عامين نتيجة لزيادة معدل إستهلاك الأدوية بالمستشفيات وإيضًا زيادة الطلب على الخدمات التشخيصية من تحاليل".
لأفتُا أن فى الوقت الراهن يتعرض قطاع الرعاية الصحية وعلى الأخص قطاع الأدوية لمؤثر إقتصادي قوي يتمثل فى ارتفاع سعر الفائدة عالميًا وتأثيره على حركة التجارة العالمية والتي بدورها أدت إلى ارتفاع كافة المنتجات على المستوى المحلى و الدولى.
وذكر أن أن المستشفيات ومقدمي خدمات التشخيص سوف تحافظ على هوامش الربحية خلال الفترة المقبلة فى ظل الاضطرابات المحيطة بالأسواق، نظرًا لتمرير تلك الزيادة على متلقي الخدمات الصحية.
وحول قطاع الأدوية قال أن شركات الأدوية المدرجة تمتلك مخزون من الخامات الإنتاجية تكفيها لمدة من 3: 6 أشهر والتي استطاعت من خلالها حتى الآن مواجهة عاصفة التضخم وارتفاع الفائدة نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا أن من المتوقع أن تتأثر الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأشار أن ليس مستبعد أن تتوجة الشركات المدرجة المصنعة للأدوية فى السوق المصري لوزارة الصحة لزيادة أسعار الأدوية بشكل مبسط لتفادي الأزمة والمتوقع أن تقلل من هوامش الربحية لتلك الشركات بشكل كبير، لكن طول إجراءات اتخاذ القرار فى الزيادة سيستغرق وقت أكبر من تفادي تلك الأزمة والتي من المتوقع للشركات أن تتأثر نتيجة لنفاذ المخزون الاحتياطي وبالتبعية تراجع هامش الربح خلال الربع الثالث، ومن ثم من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة بمعدل مرة أخرى بمعدل 10 – %11).
موضحًا أن هيئة الصحة قامت بإعفاء أكثر من 1167 مادة فعالة يتم استيرادها من الخارج فى عمليات صناعة الأدوية من القيمة المضافة، والتي من الطبيعي أن تؤثر بشكل إيجابي على عمليات الاستيراد والتصنيع وتقلل من الضغط على هوامش الربحية.
الأهلي فاروس: تثبيت سعر الدولار الجمركي على عمليات الاستيراد يحافظ على هامشية أرباح شركات الأدوية
وقالت مريم فارس محلل قطاع الرعاية الصحية ببنك الاستثمار الأهلى فاروس، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 دولار، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف ليرتفع الدولار أمام الجنيه بنحو 18.52 جنيه مع الإبقاء على سعر صرف الدولار الجمركي لن يؤثر على إستيراد قطاع الأدوية للخامات الإنتاجية بشكل كبير خلال الوقت الراهن، مشيرة أن ارتفاع سعر الخامات الإنتاجية يتعلق بارتفاع سعر الدولار الجمركي في عمليات الاستيراد وبالتالي فإن هامش ربحية شركات الأدوية المدرجة لن تتأثر فى الوقت الحالى بشكل كبير.
وذكرت أن شركات قطاع الرعاية الصحية حققت نتائج أعمال قوية خلال العام الماضي مقارنة بعام 2020 بدعم عدة عوامل إيجابية وإيضًا هدوء الأوضاع الاقتصادية العالمية نتيجة لازمة كورونا.
وتراجعت هوامش ربحية قطاع الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات نتيجة لتراجع أزمة كورونا مع انتشار اللقاحات بشكل مكثف منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري 2022، والتي قللت من حدة الأزمة، وإيضًا تخفيض أسعار الفحوصات الطبية pcr والتي أدت إلى تقليل هامش الربح لتلك الشركات، و المتوقع أيضا أن تتأثر خلال الوقت الراهن نتيجة لزيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائد.
وأوضحت أن الشركات المصنعة للأدوية تستورد بعض الخامات الإنتاجية من الأسواق الخارجية خلال الوقت الراهن، لافتة أن زيادة التكلفة على عمليات استيراد المواد الخام تعتمد بشكل كبير على أرتفاع أسعار الدولار الجمركي.
مشيرة أن فى حالة ارتفاع سعر الدولار الجمركي، فمن المتوقع أن تتأثر تلك المصانع والشركات بالسلب، والتى يترتب عليها ارتفاع تدريجي متوقع فى أسعار الأدوية لتخفيف الضغط على هوامش الربحية للشركات خلال الفترة المقبلة.