«الدولار» يزلزل «الأدوية» في البورصة

شهدت شركات قطاع الأدوية في البورصة المصرية في آخر نتائج أعمالها بعض التباين في أرباح الشركات وفي مقدمتها شركة جلاسكو سميث كلاين محققة أرباحًا بقيمة 131٫361 مليون جنيه، وذلك مقابل صافي ربح قدره 28٫373 مليون جنيه وتلتها شركات القطاع الأعمال العام تتصدرها شركة القاهرة للأدوية بأرباح نصف سنوية 24٫9 مليون جنيه مقابل 21٫008 مليون جنيه، وكذلك تحول شركة «ممفيس» للربحية في النصف الأول من عام 2015 - 2016 بتحقيق 0٫419 مليون جنيه مقابل 9٫9 خسارة للفترة المقابلة والإسكندرية للأدوية بتحقيق 28٫537 مليون جنيه مقابل 22٫743 مليون جنيه.
قال صلاح حيدر خبير أسواق المال إن قطاع الأدوية يواجه عددا من الصعوبات نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى عدم قدرته على تحريك أسعار البيع بشكل يتناسب مع ارتفاع تكاليف المبيعات في ظل ارتفاع الدولار، خاصة لشركات قطاع الأعمال التي تنتج حوالي 1200 صنف أكثر من 50٪ يتم بيعه بأقل من تكلفة إنتاجه.
وأضاف أن الشركات الأكثر ربحاً في 2015 هي شركات القطاع الخاص تتصدرها شركة جلاسكو سميث كلاين البريطانية وحققت مبيعات تقدر بملياري و256 مليون جنيه، ثم شركة نوفارتس «متعددة الجنسيات» ومقرها سويسرا وتنتج أدوية لعلاج أمراض الأورام وأمراض الدم والسكر والروماتيزم بملياري و200 مليون جنيه، بينما جاءت شركة سانوفي الفرنسية ثالثة بمبيعات حجمها مليار و650 مليون جنيه، بينما شركة فايزر الأمريكية حققت 933 مليون جنيه. وحققت شركات قطاع الأعمال إيرادات النشاط في الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية عن عام 2014/2015 بلغت 9٫7 مليار جنيه، مقابل 9 مليارات جنيه، عن العام الأسبق له محققة زيادة في الأرباح لتصل إلى 331 مليون جنيه، مقارنة بنحو 326 مليون جنيه عن عام المقارنة 2013/2014.
وأشار إلى ان سوق الدواء في مأزق بسبب أسعار الصرف للدولار أمام الجنيه خاصة وان الدولار عملة أساسية في قطاع الدواء و95٪ من إنتاج الدواء يقوم على الاستيراد بالدولار، وهو ما سوف يؤثر بشكل كبير على قدرة الشركات على توفير الدولار اللازم لشراء المواد الخام، وبالتالي الاستثمار في العملية الإنتاجية بشكل جيد، وهو ما يتسبب في استمرار اتساع الفجوة في سوق الأدوية المصرية وخاصة مع اتجاه الشركات في إعادة هيكلة منتجاتها التي لا تحقق الربحية المناسبة إلى منتجات تحقق ربحية وهو ما سوف يؤدي إلى ارتفاع النواقص في السوق بشكل كبير.
وأضاف محمد صالح خبير أسواق المال ان قطاع الأدوية في البورصة المصرية يتركز معظمه في قطاع شركات الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية والتي تتبع السياسات الحكومة من حيث التسعير، والإنتاج، لذلك فإن شركات القطاع ستكون الأكثر تضررا بسبب ارتفاعات الدولار، خاصة لعدم قدرتها على التصرف في الدولار من جهات أخري غير حكومية بالإضافة إلي تضرر شركات القطاع من سياسات التسعير الجبرية، وثبات هيكل الإنتاج علي عكس شركات القطاع الخاص التي تستطيع ان تتحصل على الدولار من السوق السوداء لمواصلة الإنتاج، بالإضافة إلى استمرار فقدان الشركات الحكومية للسوق.
وأشار «صالح» إلي ان الفترة القادمة مع ارتفاع الدولار ستكون الحكومة أمام بعض الخيارات القوية في قطاع الأدوية للمحافظة على تلك الشركات من خسائر ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير سواء بعمليات دمج أو إعادة هيكلة أو تطوير خطوط الإنتاج بشكل سريع لتفادي الآثار السلبية للدولار، وهو ما سينعكس على أداء تلك الشركات في البورصة التي لاتزال تحتفظ بميزتها كأسهم دفاعية في محافظ المستثمرين، أمام التراجعات الكبيرة في السوق إلا ان المستثمرين الذين يفضلون تلك الأسهم الدفاعية سيكون عليهم إعادة النظر مرة أخري مع تراجع ربحية تلك الشركات أو تراجع توزيعتها السنوية بسبب أزمة الدولار، باعتبارها من الأسهم التي يحتمي بها المستثمر، نتيجة بعدها عن المضاربات، وتوزيعها كوبونات نقدية بصورة مستمرة.