"كفة" الأدوية هى الأرجح فى البورصة

العائد الدورى.. والابتعاد عن المضاربة

يعد قطاع الأدوية والخدمات الطبية في البورصة اكثر القطاعات استقرارا في الأداء المالي للشركات، خاصة انه يعتبر من القطاعات البعيدة عن عمليات المضاربة في الأسهم، إذ يلجأ اليه المستثمرون للحفاظ علي ثبات واستقرار محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد دورية سنوية مضمونة.
كما يعد من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فقد استطاعت شركات القطاع في البورصة ان تستقطب عدداً من المستثمرين للاستحواذ علي حصة رئيسية في الشركات مثل شركة مستشفي القاهرة التخصصي وشركة مينا فارم للادوية وذلك نظرا لاستقرار ربحية القطاع في مصر.
المراقب لحركة القطاع والقوائم المالية يتبين أن معظم أرباح قطاع الأدوية في العام المالي 2014-2015 بما في ذلك قطاع الأعمال العام كانت الأكثر ارتفاعا في الأرباح وتتصدرها الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إذ سجلت الشركة صافي ربح قدره 59.45 مليون جنيه مقابل 47.756 مليون جنيه للعام المالي السابق وجاءت تلك الطفرة في الأرباح نتيجة للنمو الكبير في المبيعات الذي حققته الشركة خلال الفترة، وحققت شركة القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية صافي ربح 43.362 مليون جنيه مقابل 41.1 مليون جنيه للفترة المقابلة في حين حققت شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية أعلي تراجع في الارباح خلال الفترة لتحقق خسائر قدرها 10.275 مليون جنيه مقابل 0.014 مليون جنيه كصافي أرباح للعام السابق ولتقلل من خسائرها للعام بعد ان بلغت في التسعة اشهر 11.645 مليون جنيه ومع ارتفاع تكلفة الانتاج وارتفاع الاجور للعمال بنسبة كبيرة بالاضافة الي انخفاض الطلب من قبل وزارة الصحة على منتج «البيج فيرون»، عقب توسع الوزارة فى الاعتماد على العقاقير المثيلة للعلاج الأمريكى لفيروس «سى» سوفالدي. في حين شهدت باقي شركات القطاع نموا في الارباح بشكل جيد في الربع الاخير من عام 2014-2015.
وقال صلاح حيدر المحلل الاقتصادي إن قطاع الأدوية بشكل خاص يواجه عددا من الصعوبات في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع اسعار الخامات ومستلزمات الانتاج بالاضافة الي عدم قدرته علي تحريك اسعار البيع بشكل يتناسب مع ارتفاع تكاليف المبيعات وخاصة للشركات لقطاع الاعمال التي تنتج حوالى 1200 صنف أكثر من نصفها يباع بأقل من تكلفة إنتاجه الا أن موافقة وزارة الصحة علي رفع أسعار عدد من الاصناف العام الماضي انعكس بصورة ايجابية علي ارباح الشركات الا ان ذلك لا يتماشي والتطور السريع التي تشهده شركات القطاع الخاص في السوق المصرية التي تستحوذ علي غالبية سوق الأدوية.
وأضاف «حيدر» أن سوق الدواء محكوم بالتسعيرة الجبرية فى الوقت الذى ترتفع فيه أجور العمالة وتذبذب الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام والماكينات المستخدمة بالإضافة لرفع الدعم عن الطاقة، ما يتسبب فى تآكل هوامش الربحية لدى الشركات.
وتعتمد شركات الأدوية على استيراد 95% من مدخلات الإنتاج، فيما يتم استيراد أدوية تامة الصنع بنسبة تتراوح ما بين 7 و10% لارتفاع تكاليف إنتاجها وأن أزمة التسعير تقف حائلاً أمام قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة الفترة المقبلة فى الوقت الذى تستهدف الحكومة دعم الاقتصاد الوطنى.
وأضاف محمد صالح، محلل أسواق المال: إن 10 شركات كبرى أغلبها متعددة الجنسية على أكثر من 57% من مبيعات الدواء، وتأتى شركة نوفارتس السويسرية فى المرتبة الأولى وجلاكسو سيمثكلاين البريطانية فى المرتبة الثانية، وسانوفى إيفينتس الفرنسية فى المرتبة الثالثة، وفاركو وايبيكو فى المركزين الرابع والخامس، مشيرا الي أن القوائم المالية للشركات ودرجة العائد تسهم في استقطاب المستثمرين للقطاع.