أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أن عمال مصر شركاء أساسيين في بناء الوطن وهم بحسهم الوطنى لا يقبلون أية توجيهات خارجية تريد النيل بمقدرات الوطن وأمنه. وقال خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء نقاباته العامة، الذي ننشر تفاصيله، أنتم تمثلون القوى العاملة فى مصر التي لا خيار أمامها سواء احترام العمل ويأتي هذا من خلال ما نؤكده دائما بضرورة الاحترام المتبادل بين أطراف العملية الإنتاجية. وأضاف للقيادات العمالية برئاسة جبالي المراغى، رئيس الاتحاد العام أن اتحاد العمال هو الصوت الوطنى الأعلى للعمال الذين لا يوجد بينهم متمرد، وإذا كان لهم بعض المطالب فنحن نؤكد عندما تتوفر الأموال لم نبخل على عمالنا بشئ، مطالبًا بتعظيم دور التنظيم النقابى فى خلق بيئة عمل جديدة يتم فيها ربط الأجر بالإنتاج وتتوفر فيها أوجه الأمن وسلامة العامل ويكون مشاركا فى الأرباح وهذا لا يتأتى إلا عن طريق المنافسة العالمية للمنتج النهائى الجيد. وأكد رئيس الوزراء أننا فى الحقيقة نواجه تحديات كبيرة وأن العمال ومنظماتهم النقابية هم الشرفاء الذين ساندوا مصر وعلينا أن نكون حريصين ونرفض استغلال عمالنا فى عمليات التخريب، لأن أمن البلد هو أمن الجميع. وقال نحن لن نسمح لأحد بأن يخرب الوطن، ونحن واثقون بأن عمالنا يحرصون يوم 28 نوفمبر على أداء عملهم وحماية منشآتهم وبلدهم وكل واحد منهم عليه أن يحمى موقعه من عناصر جماعة الشر الفاشلة. وتابع رئيس الوزراء في رده على مقترحات القيادات العمالية بشأن الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي وأهمية التدريب المهنى ودور الثقافة العمالية فى إعداد العمالة الماهرة لإنتاج يواكب الاقتصاد العالمى لأن التنافسية مبنية على المنتج النهائى الجيد. وأوضح علينا أن نعمل معا لكى تتقدم البلد فنحن نسير فى خطوات النمو الذى وصل الآن إلى 6.8% بعد أن كان 1%.. وهناك إصلاحات تشريعية لفتح مجال الاستثمار، مؤكدًا على خروج قانون النقابات العمالية الجديد من خلال رؤية الاتحاد وأيضًا مجلس النواب مع ضرورة عقد لجان استماع له، مشددًا على عدم خروج أي قانون إلا بعد دراسته مع أصحاب الشأن. وقال "محلب" أن الحكومة مهتمة بملف صناعة الغزل والنسيج ودراسة المقترحات المقدمة لتطويرها والقضاء على مافيًا التخريب .. وقال أنه وقع على مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة للمصل واللقاح بشأن سداد المديونية الخاصة لبنك الاستثمار القومى والتى بلغت فوائدها المتراكمة 272 مليون جنيه لافتًا إلى أنه سيقوم بزيارة الشركة قريبًا. وأكد المهندس إبراهيم محلب على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على شموله الإدارة قبل تنفيذه على العامل. قدمت القيادات العمالية لرئيس الوزراء ملفات ساخنة بشأن سير العمل والإصلاح الاقتصادى وأكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أنه لا داعٍ لإصدار قانون جديد للقيمة المضافة فى ظل وجود قانون الضريبة العامة على المبيعات الذى يقوم فعلا بمحاسبة الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة على القيمة المضافة والمطلوب فقط هو تعديل المادتين 4 و 5 من القانون الحالي لإدارة واستخدام هذه المواد. وقال محمد عرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر أن نمو الاقتصاد القومى يجب ان يعتمد على الثروة المعدنية وهذا ما يتطلب انشاء هيئة قومية لإدارة واستخدام هذه المواد مطالبًا بمشاركة ممثلى العاملين فى دراسة مشروع قانون الثورة المعدنية التى مضى عليها اكثر من نصف قرن . وطالب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد بسداد مديونيات شركات الأدوية لدى وزارة الصحة والجهات الحكومية لتمكين هذه الشركات من توفير الدواء المطلوب. ومن جانبه، أكد جمال عبد الناصر، أمين صندوق الاتحاد، على أهمية نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعة إلى البنك المركزي المصرى بدلًا من وزارة الزراعة، لتوفير احتياجات الفلاحين. وطلب المهندس عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، ضرورة مشاركة التنظيم النقابي عند دراسة الأوضاع الاقتصادية بالشركات لكى تدار ذاتيا وعلميا وأن توجه الموارد الغير مستغلة لتنمية موارد الدولة.. وطلب من رئيس الوزراء ضرورة التدخل لوقف المخالفة التي يرتكبها المستثمر الوطنى المالك لشركة الغازات الصناعية فى حق العمال والدولة. وأكد خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام، على أهمية وضع سياسيات واضحة لتوفير السلع الضرورية، وخاصة فى مجال انتاج السكر وتشغيل شركات المضارب ومنع المخالفات التى يرتكبها بعض أصحاب الأعمال تجاه حقوق العمال. وطالب عبد الفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد العام، بتطبيق التجربة الهندية فى مجال صناعة النسيج لتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل، وأكد على أهمية دور الحكومة في القضاء على عمليات التهرب وتنفيذ روشتة هذه الصناعة. وكشف محمد سالم، رئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد، عن الأعمال الإجرامية التى تقوم بها المسماة بالنقابات المستقلة لعمال الزراعة والفلاحين بالتضامن مع العناصر الإرهابية بالتحريض وقطع مياه النيل فى أسوان إلى جانب النصب على الفلاحين وتحصيل أموال منهم مقابل تمليك الأراضى. وطالب محمد نبيه، رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية، بشمول العاملين فى الأنشطة المعاونة بزملائهم من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة عند تطبيق القانونيين 114 و14 لسنة 2014 الذين أعفلا أيضًا المخاطبة من زملائهم المهنيين في المؤسسات والوحدات الصحية الأخرى. وأكد خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، على أهمية المساواة بين أعضاء إدارة الشركات والعمال عند تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، كاشفًا عن أسماء بعض العناصر المفصولة بتحريض عمال الحديد والصلب، مؤكدا على أهمية صرف نسبة من الحوافز لعمال الشركات الخاسرة كما اعتادوا في السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار لهم.
