شريف سامى : القيد المشترك للشركات العربية أول خطوات التكامل بين الأسواق المالية

أكد شريف سامى على أهمية تحقيق التوازن عند صياغة التشريعات والضوابط المنظمة لسوق المال بين متطلبات إحكام الرقابة ومقتضيات نمو السوق والابتكار، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر الاول لأسواق رأس المال العربية الذى اختتم أعماله مساء أمس بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالاشتراك مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية .
وأشار خلال كلمته على ضرورة فهم مقتضيات النصوص التشريعية ومدى الحاجة لها وما تعالجه من مخاطر فعلية، لإدارة الأسواق ، فالقوانين فقط ليس بمقدورها ان تدار الأسواق ، مؤكدا أن الهيئة فى مصر تتبنى منهج " ما قل ودل " فى القوانين الجديدة التى تقترحها وتفضل ترك الأمور التفصيلية لقرارات يصدرها مجلس إدارة الهيئة بما يوفر سرعة ومرونة فى التعامل مع المتغيرات.
وأضاف سامى أن الدول العربية بخلاف أعضاء مجلس التعاون الخليجي تواجه تحدياً في عمق السوق وفي تنوع المنتجات المالية فهي لا تقدر حالياً على أن تستوعب الاستثمارات الضخمة التى تأمل فى استقطابها وعليها استقطاب المزيد من الشركات الكبرى وفى قطاعات متنوعة للقيد فى بورصاتها ولاسيما مشروعات البنية الأساسية، وأن تعمل على زيادة السيولة لكل من الأسهم وصناديق المؤشرات وأدوات الدين مثل السندات وسندات التوريق. مؤكدا على دور صناديق التأمين والتقاعد الحكومية والخاصة كمستثمر مؤسسى فاعل بتلك الأسواق.
وفى إطار مناقشة تكامل الأسواق المالية العربية كشف رئيس الرقابة المالية عن أن القيد المشترك لشركات عربية فى أكثر من بورصة هو التمهيد الطبيعى للتكامل بين الأسواق، وأوضح أن نجاح عدد من تلك التجارب سيبين للجميع مدى توافق وملائمة التشريعات المنظمة لهذا الموضوع فى كل دولة كما سيكشف لنا عن مقدار شهية المتعاملين فى دولة ما على التعامل على أسهم دولة عربية أخرى.
وعلى هامش المؤتمر جرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق المال بلبنان، كمبادرة إيجابية للتعاون بين الهيئة المصرية ونظيرتها اللبنانية المؤسسة حديثاً.
وفى سياق متصل أبرز شريف سامى تفرد وضع البورصة المصرية فهى، تجمع بين مزايا عدة أشكال، فهى ليست تابعة لإدارة حكومية مثلما هو الوضع فى عدة دول عربية مع ما يمثله ذلك من بطء فى الحركة وقيود بيروقراطية كما أنها ليست قطاع خاص يهدف للربح فى المقام الأول مما قد يعيق تطورها وتنمية السوق.