حسن عبد العزيز: قطاع التشييد رهان القيادة السياسية لتحقيق السلام الاجتماعى والاقتصادى

أكد المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن قطاع التشييد والبناء يعد الرهان الرئيسى للقيادة السياسية للبلاد خلال المرحلة الحالية لتحقيق السلام الاجتماعى والاقتصادى ، نظرا لما يمتلكه من قدرات مالية وفنية يمكن الاعتماد عليها فى دعم خطة الدولة .
وأضاف "عبد العزيز" ، خلال كلمته اليوم بملتقى "بُناة مصر الأول .. استراتيجية التعمير والانطلاق نحو المستقبل" ، أن المشروعات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والمتمثلة فى مشروع "القرن" قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى الخطة القومية للطرق إلى جانب إنشاء مليونيات سكنية إضافة إلي خطة تنمية الساحل الشمالى وانشاء مدينة لوجيستية للحبوب ، تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن ثورة التعمير لتحقيق التنمية تسير فى طريقها الصحيح.
وعبر "رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء " ، عن إمتنانه وتقديره لجهود رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب،ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتور أشرف العربي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور خالد عبدالعزيز، ووزير القوى العاملة والهجرة الدكتور ناهد العشري ، وسفراء البلدان العربية الشقيقة، لما بذلوه من أدوار إيجابية للمساهمة فى الإرتقاء بقطاع المقاولات .
وأوضح أنه بإفتتاح فعاليات الملتقى الأول لمقاولي التشييد والبناء الذي ينطلق تحت عنوان "ملتقى بُناة مصر الأول .. استراتيجية التعمير والانطلاق نحو المستقبل"، سيعمل القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية على إحيائه سنويا كتقليد سنوي يجمع مقاولي التشييد والبناء مع صانعي القرار فى مصر للعمل على إزالة التحديات التي تواجههم والبحث عن حلول ملموسة وسريعة.
ووجه "عبد العزيز " بشكره وتقديره الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأكبر لخطط التنمية التي تنشدها البلاد بعد ثورة يونيو عَبر طرح العديد من المشروعات القومية التي تصب فى صالح الاقتصاد القومي للبلاد ، كما أعرب عن عرفانه بالجميل إلي العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز،خادم الحرمين الشريفين ، والى سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، وإلى شعبى الدولتين وحكومتهما علي مواقفهم الداعمة لإرادة الشعب المصري سياسياً وأقتصادياً ، واللذان تم اختيارهما كدولتي ضيوف شرف الملتقى .
وتابع أن إقامة الملتقى الأول لمقاولي التشييد والبناء يأتى لتوضيح رؤية قطاع البناء والتشييد خلال المرحلة المقبلة، والفرص المتاحة للاستثمار أمامه، وقدرته على تنفيذ المشروعات القومية التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتحديات التى تواجهه والحلول المقترحة لازالتها وهو ما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لتنشيط الاقتصاد، وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة، لارتباط القطاع بنحو 100 صناعة فضلاً عن مساهمة القطاع فى توفير نحو 10% من حجم العمالة فى مصر.
واشار إلى إن ملتقى "بُناة مصر" الذى يعد الأول من نوعه فى مصر، سيناقش ويصيغ تصورا واضحا لقطاع المقاولات وتحديد مدي قدرته المالية والفنية على تنفيذ مخططات البلاد التنموية، وإبراز دور شركات القطاع فى المشاركة بأعمال التنمية وفق الخطط المدروسة من الدولة، واستعراض الصعوبات والتحديات التي تواجهها أمام الإدارة السياسية والرأي العام والخروج بحلول سريعة وملموسة.
وذكر "رئيس اتحاد المقاولين المصريين" ، العديد من المحطات الهامة فى حياة مقاولى التشييد والبناء أولهما عام 1992 عندما قام رواد صناعة التشييد والبناء فى مصر بانشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ليتمكنوا من خلاله جمع شتات المقاولين فى الوقت الذي كانت فيه المهنة مباحة ، زاحم فيها مما لاعلم لهم أو خبرة أصحاب الخبرة والتخصص حتي تمكن الاتحاد أن يضم بين عضويته نحو 26 الف شركة فى يناير 2011 ، مضيفا أن الفضل في ذلك يعود الى رواد مهنة المقاولين فى مصر والذين وضعوا الاسس والقواعد الأولي لتلك الصناعة وإن كان معظمهم رحلوا عن عالمنا الا أنهم تركوا قواعدا وكيانا خالدا نتذكرهم دائما به لذا كان واجبا علينا تكريمهم خلال الملتقي الأول للكيان الذي ساهموا فى تئسيسه قبل سنوات .
ونوه إلى أهم ثانى المحطات الرئيسية فى حياة مقاولى التشييد بمصر والتى تأتى خلال الثلاث سنوات الماضية والتي بدأت فى 2011 بعد ثورة يناير ، وتأثرت على آثرها كافة القطاعات الاقتصادية مما أدي الى تخارج مايقرب من 14 الف شركة مقاولات بسبب نقص الاعمال الى جانب تأخر صرف المستحقات وغيرها من التحديات التى واجهت القطاع خلال تلك الفترة .
بينما يمثل عام 2014عاما فارقا أيضا فى تاريخ مقاولى التشييد والبناء حيث يقام أول ملتقي للمقاولين منذ انشائه قبل 22 عاما يجمع كافة أطراف المنظومة جنبا الى جنب مع صانعوا القرار لمناقشة كافة التحديات التى تواجههم ووضع تصورات واضحة لدورهم خلال السنوات المقبلة فى تنفيذ المشروعات القومية المطروحة والتي سيتمكنون من خلالها تعويض خسائر السنوات الماضية .