الاتحاد المصري للتأمين يوصي بإتباع قواعد الاكتتاب السليم لتخفيض تعويضات بوثائق مسئولية المنتجات

أوصى الاتحاد المصري للتأمين، الشركات بضرورة اتباع قواعد الاكتتاب الفني السليم فى تأمين مسئولية المنتجات، لتخفيض حجم التعويضات والخسائر التي تتحملها الشركات.
وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم السبت، بعنوان "تأمين مسئولية المنتجات.. التغطية التأمينية والشروط والاستثناءات"، دعمه لرفع المستوى المهني للمكتتبين من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات ودعوة الخبراء العالميين لنقل الخبرات الفنية اللازمة للسوق المصري.
وأوضح الاتحاد أن تأمين مسئولية المنتجات يغطي الضرر الذي تسبب به منتج معين أو سلعة معينة، وتعوض وثيقة التأمين عن المبالغ التي يكون المؤمّن له مسئولا عنها قانونا، وتشمل الوثيقة التعويض عن الوفاة والإصابات الجسدية وتلف الممتلكات، وتوفر وثيقة تأمين المسؤوليات عن المنتجات التغطية التأمينية للكثير من السلع مثل المواد الغذائية، وأدوات التجميل، والأدوية، والأجهزة الكهربائية، والآلات الميكانيكية، والمنتجات الكيماوية، صناعة السيارات والسفن والطائرات.
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 2.59 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال شهر
ننشر الحصص السوقية لشركات التأمين خلال يناير 2022..و«أليانز حياة» تتصدر ب23.72%
وأشار إلى أن التغطية التأمينية، تتضمن تعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التى يصبح مسئولا قانونا عن دفعها للغير وذلك خلال فترة سريان التأمين، مبينة أن حدود التعويض تمثل اجمالى مجموع الحوادث التى تقع خلال مدة التأمين وليس الحادث الواحد.
وأوضح أن هناك استثناءات لا تكون شركة التأمين مسئولة عنها والتي تشمل مسئولية رب العمل تجاه عماله أو تابعيه أو أفراد عائلته، التلفيات التي تحدث لممتلكات المؤمن له أو ممتلكات الغير المودعة لديه أو التي في حوزته، التكاليف التي يتحملها المؤمن له لإصلاح عيوب تصنيع منتجاته.
وقال الاتحاد إنه يجب أن يكون مكتتبو تأمين مسؤولية المنتجات على دراية كاملة بمعايير الجودة الخاصة بالمنتجات، كما يجب أن يتضمن طلب التأمين وصف دقيق للنشاط ونوع المنتجات ومواصفاتها، وهل تدخل هذه المنتجات فى صناعات أخرى وهل يتم تصدرها إلى دول أخرى أم لا؟.
وأشار إلى أنه يتم تحديد الأسعار على أساس خبرة مكتتبي التأمين لكل نوع من المنتجات حيث يتم تقسيم الصناعات وفقاً لدرجة خطورتها، وهناك عوامل يجب أخذها فى الاعتبار عند التسعير، منها سمعة المؤمن له، وطبيعة نشاطه، وطبيعة المنتجات، والتصدير للخارج.