أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس شركة مينا للاستشارات والتطوير العقاري، أن الجهات المعنية بقطاع التشييد والبناء إلى جانب جمعية رجال الأعمال تقدمت برفع مطالب إلى الحكومة بشأن منح شركات المقاولات مهلة إضافية للعقود المبرمة على تنفيذ مشروعات بالدولة حتى يتم إحداث حالة من التوازن في السوق وضبط أزمة نقص وارتفاع أسعار مواد البناء. وأوضح خلال كلمته بمؤتمر سيتى سكيب مصر، أن تدخل الدولة بفرض إجراءات لحماية قطاع المقاولات أصبح ضرورة لرفع الضغط عن الشركات فضلا عن جدولة برامج التنفيذ . أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري يتحمل تبعات اقتصادية قوية للأزمة العالمية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو ما يمثل تحديا جديدا يتطلب تعاون الدولة لدعم كل من المقاول والمطور للحفاظ على السوق المحلية، حيث يعد الطرفين شركاء رئيسيين فى عملية التنمية. إقرأ أيضاً: «المصرية اللبنانية» تطالب الحكومة بتمكين القطاع الصناعي وربط التعليم بمتطلباته «المصرية اللبنانية» تستعرض مع «الرقابة على الواردات» آليات تيسير حركة التجارة ولفت إلى مخاطبة مجلس الوزراء بالتدخل بإجراءات عاجلة لرفع الضغط عن الشركات ومد مهلة زمنية محددة أمام المطورين العقاريين والعمل على جدولة أقساط الأراضي.