جمعية رجال الأعمال: تفعيل التمويل العقارى وتشجيع تصدير الخدمات الاستشارية ضمن أولويات 2022

قالت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين إنها ستركز خلال خطة عملها العام الجديد على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية بما فيها لجنتا الإسكان بمجلسى النواب والشيوخ، بهدف الاطلاع على كافة التشريعات والقوانين المنظمة للسوق العقارية وتقديم المقترحات الفاعلة بشأنها
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوضع خطة عمل اللجنة خلال 2022
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس لجنة التشييد، إن اللجنة تستهدف وضع خطة عمل طموحة واستراتيجية قوية خلال العام الجارى، موضحا أن ملف اشتراطات البناء فى عواصم المحافظات يأتى ضمن الموضوعات ذات الأولوية المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة لمواد اتحاد الشاغلين بقانون البناء الموحد، خاصةً فى البنود المتعلقة بالصيانة والإدارة، كما ستركز اللجنة على وضع آليات لتشجيع تصدير الخدمات الاستشارية والهندسية بصفة عامة مع التركيز على إفريقيا والدول العربية والمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار فى ليبيا والعراق وتقديم المقترحات إلى الجهات المعنية.
وأضاف أن اللجنة بصدد وضع مذكرة تضم كافة التحديات التى تواجه قطاع الاستثمار العقارى وشركات الاستشارات الهندسية.
من جانبه، قال النائب المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن قانون التطوير العقارى واتحاد المطورين العقاريين من أهم القوانين المنتظرة لتنظيم السوق، حيث تصنف الشركات العقارية حسب خبراتها السابقة وملاءتها المالية، بالإضافة إلى دورهما فى تحقيق التوازن فى العلاقة بين أطراف المنظومة، بالإضافة إلى تنشيط عمل الصناديق العقارية وزيادة استثماراتها وهو ما يسهم فى مواجهة العديد من التحديات وعلى رأسها التمويل.
وقال المهندس أحمد الشناوى، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات التطوير العقارى الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديا كبيرا على مستوى النمو والتحول إلى شركة كبيرة، سواء فى المنافسة على الأراضى بالمدن الجديدة أو الدخول فى شراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسبب شرط وجود سابقة أعمال مناسبة.
وأضاف الشناوى أنه بالرغم من جاذبية منطقة الحزام الأخضر فى غرب القاهرة للاستثمار العقارى إلا أن المطور العقارى يعانى من مشكلة انخفاض النسبة البنائية التى لا تتجاوز 15٪، فضلا عن الارتفاعات المحدودة، ما يجعلها أقل نسبة بناء على مستوى المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، والتى تصل من 35 إلى 40٪.
كما دعا الشناوى، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح أراضى للمطور الصغير والمتوسط بالمناطق الجديدة بنظام الشراكة لمساحات من 30 إلى 50 فدانا.
وأكد المهندس أحمد الزيات، عضو اللجنة، على أهمية تيسير إجراءات التمويل العقارى المعقدة والصعبة، سواء للأفراد أو المطورين العقاريين، وطالب الزيات بتبنى اللجنة توصية للبنك المركزى المصرى بإطلاق مبادرة لضخ البنوك سيولة نقدية للشركات العقارية أسوة بالشركات العاملة فى الطرق والكبارى مع تيسير إجراءات مبادرة التمويل العقارى الجديدة 3%.
وأوضح أن تدخل البنك المركزى المصرى الآن أصبح ضرورة لتوفير التمويلات اللازمة للمطورين العقاريين لاستكمال مشروعاتهم، خاصة مع انتشار ظاهرة التقسيط على 10 و12 عاماً، والكاش باك لتملك الوحدات العقارية، والتى تنذر بأزمة سيولة للشركات التى تعتمد فى خطتها التسويقية على سياسة التمويل الذاتى.
أكد الدكتور وليد السويدى، عضو اللجنة، على أهمية وجود تمثيل قوى لشركات الخدمات الاستشارية والمقاولات أعضاء لجنة التشييد بالجمعية، داخل السوق المصرية والعربية وعلى مستوى إفريقيا ودول إعادة الإعمار.
واقترح السويدى إنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات منبثقة من لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2022، وذلك من خلال دعوة كبار الاستشاريين والمقاولين لبحث كافة التحديات التى تواجه الشركات المصرية ووضع حلول لها من خلال مسودة عمل خاصة باللجنة المقترحة.