«برايم» تتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 0.5% الأسبوع المقبل

توقعت منى بدير كبير الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس على الأقل خلال 2022، على أن يكون أولها في اجتماع الأسبوع المقبل برفع 0.5%.
وأعلن البنك المركزي الأمريكي، منذ قليل، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.
وقالت «بدير»، في تصريحات ل«أموال الغد»، لا نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وسيكون لتهدئة الصراع الروسي الأوكراني تأثير كبير على أسواق السلع العالمية.
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس
«بلتون» تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل
ولفتت إلى أن السياسة النقدية غير فعالة في كبح جماح التضخم المدفوع بالتكلفة، مشيرةً إلى أن التشديد الحالي للبنك المركزي المصري هو إجراء احترازي مصمم من أجل تخفيف الضغوط على الأصول المقومة بالعملة المحلية، والحفاظ على توقعات التضخم مرتكزة حول مستهدفات البنك المركزي المصري.
ارتفاع التضخم إلى 9%
وذكرت «بدير» أن تسارع التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، ورد الفعل الفوضوي لأسواق السلع، يعوق تحقيق مستهدفات التضخم البنك المركزي المصري البالغة 7% بزيادة أو نقصان 2%، متوقعة أن يصل معدل التضخم إلى 9% في 2022.
وتابعت بأن أسعار السلع العالمية أصبحت في حالة من عدم الاستقرار بسبب مزيج من عدم اليقين بشأن متى وكيف سينتهي الصراع الحالي بين روسيا والغرب والاختلالات المتأصلة في أسواق السلع التي نتجت عن عامين من صدمة الجائحة، وهو ما يعرض مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم لضغوط كبيرة من مصادر متنوعة، معظمها خارج عن سيطرته، وهو ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، جاء في نهاية اجتماعه لمراجعة أسعار الفائدة، الذي استمر على مدار يومين.
وتوقع المركزي الأمريكي، أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية عام 2022، موضحًا أن قراره برفع أسعار الفائدة، 0.25%، جاء للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تفشي "كوفيد -19".
وقالت "لجنة السوق المفتوح الفيدرالية" بالمركزي الأمريكي، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب "على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم، وتؤثر على النشاط الاقتصادي".