مصر تحظر تصدير العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول لمدة 3 أشهر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ، اليوم الخميس، حظر تصدير العدس والمعكرونة والقمح والدقيق والفول لمدة 3 أشهر اعتباراً من 11 مارس.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ، قد صرحت أمس الأربعاء، بأن الصادرات المصرية سجلت نموًا بأكثر من 15% في أول شهرين من 2022. مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تأثر على حجم الصادرات المصرية في 2022، إلا أن التأثير قد يكون إيجابيًا.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، أن التبادل التجاري بين مصر وكل من روسيا وأوكرانيا سيخضع للمتغيرات الراهنة، والتي قد تطرأ نتيجة لأوضاع العملية العسكرية القائمة. مؤكدة أن مصر لم تتأثر بعد بالحرب الأوكرانية الروسية نظرا لوجود مخزون من السلع الاستراتيجية وقدرة الحكومة على إدارة الأزمة.
إقرأ أيضاً:
السلطات الأوكرانية تقرر حظر تصدير القمح
وزيرة التجارة: نهتم بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية، طالت تداعياتها وآثارها السلبية كل دول العالم، وانعكست آثارها بالتالي علينا في مصر، فعلى الرغم من أننا كنا على وشك التعافي من أزمة كورونا وما تلاها من أزمة التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، حيث شهدت الأسواق اضطرابا شديدا وارتفاعا في الأسعار للسلع العالمية بسبب هذا التضخم، وارتفاع تكلفة الشحن.
وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت تلقي بظلالها على كل دول العالم وليس فقط على هاتين الدولتين المنخرطتين في هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى ظهور موجات تضخمية كبيرة التي تحدث عنها جميع خبراء العالم، كما أن صندوق النقد الدولي أكد أنه ستكون هناك تأثيرات كبيرة جراء هذه الأزمة على اقتصادات العالم والأسواق المالية، وفي كل بلدان العالم.
وشدد أنه بعد 14 يوما فقط من اندلاع الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا والتي تكبد العالم نحو 400 مليار دولار، حسبما يرى الخبراء، حتى أن دول العالم بدأت تغير لهجتها التفاؤلية مع بدء التعافي من جائحة كورونا لتظهر نظرة تشاؤمية حيال الأزمة الجديدة وانعكاساتها على اقتصادات الدول، وبدلا مما كان متوقعا أن تستمر موجات التضخم لفترة مؤقتة، أصبحت هناك آراء عديدة ترجح استمرار هذه الموجات لفترات أخرى.
الجدير بالذكر، أن صادرات مصر غير البترولية كانت قد سجلت ارتفاع بنسبة 26% خلال العام الماضي، لتسجل نحو 32.1 مليار دولار بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة .