لا يعتزم البنك المركزي التدخل لدعم الجنيه خلال هذه الفترة حيث يرى أن "المستوى الحالي له مقبول جدا وغير مثير للقلق، ولا يوجد أي سبب يستدعي التدخل"، بسحب ما قاله هشام رامز، نائب محافظ المركزي، ل"الشروق"، مؤكدا عدم شراء البنك لأي كميات من الدولار خلال الفترة الماضية "كما أشاع البعض". ويتعجب رامز من "الضجة المثارة حاليا حول تراجع قيمة الجنيه"، معتبرا "معدل انخفاضه طبيعي جدا وبسيط خاصة إذا نظرنا إلى ما يحدث لباقي العملات على مستوى العالم"، فالين بلغ أقوى مستوى له أمام الدولار في 15 عاما، كما أن اليورو ارتفع في مواجهة الدولار 17% خلال الثلاثة أشهر الماضية، وبالتالي فإن وصول الدولار، يوم الخميس الماضي، إلى أعلى مستوى له أمام الجنيه منذ يونيو 2006، مسجلا 5.57 جنيه لم يتعد معدل 1.25%، وبالتالي فهو ليس مدعاة للقلق، ولا يوجد لدنيا أي تخوف" وذلك وفقا لما ذكرته جريدة الشروق. فتراجع الجنيه يبدو في ظاهره كبيرا، لكنه واقعيا ليس كذلك، على حد تعبير رامز، الذي أوضح أن "الهدف الأساسي للمركز هو استمرار وجود سيولة مرتفعة في السوق"، مؤكدا أنه "طالما أن السوق المحلية تعمل جيدا والشخص الذي يريد شراء أو بيع الدولار يتمكن من ذلك بسهولة، فلن نتدخل". وتبعا للمسئول، فإن حرب العملات التي تجتاح أسواق الصرف العالمية حاليا "لا تؤثر حتى الآن على مصر، ولكن إذا شعرنا أنها بدأت تنعكس سلبا على الاقتصاد القومي، بالتأكيد سنتدخل على الفور لدعم الجنيه ومساعدة صادراتنا على المنافسة عالميا". كانت عدة بنوك مركزية في مختلف دول العالم قد لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى تخفيض عملاتها المحلية، لإعطاء ميزة تنافسية لصادراتها، بهدف دفع النمو، وقد استقر الدولار عند مستوى 5.79 جنيه للبيع و5.76 للشراء على مدى اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء).