الجنيه يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار فى خمس سنوات

أرجع محللون استمرار تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى إقبال المستثمرين الأجانب على التخلص من أدوات استثمارية مقيمة بالعملة المصرية بسبب توقعات بمواصلة هبوط قيمتها وصعود الدولار.
وكان الجنيه قد هبط، أمس الأول، لأدنى مستوى له أمام الدولار منذ خمس سنوات، بسبب إقبال المستثمرين على بيع أذون الخزانة المصرية فى تحركات متعلقة بالتجارة فى العملة، كما ذكرت وكالة رويترز، وأشارت إلى أن الدولار وصل إلى 5.777 جنيه وهو أدنى مستوى إغلاق للعملة المصرية منذ يونيو عام 2005 مقارنة ب5.7745 جنيه للدولار يوم الاثنين الماضى.
وقال محلل فى أحد البنوك المصرية فضل عدم ذكر اسمه ل(الشروق)، إنه مع بداية الأزمة المالية العالمية اتجه كثير من الدول وعلى رأسها أمريكا وأوروبا إلى خفض سعر الفائدة إلى ما يقترب من الصفر، لتحفيز الاستثمار والاستهلاك، وفى المقابل كان سعر الفائدة على السندات والأذون المقومة بالجنيه لا تقل عن 8%، مما أدى إلى إقبال غير مسبوق من المستثمرين على الأدوات المصرية، لكن فى ظل توقعات بمواصلة قيمة الجنيه تراجعها وصعود الدولار، بدأ كثير من المستثمرين يرون أن هذا الفارق بين سعر الفائدة على السندات والأذون المصرية وبين صعود الدولار سيمثل خسارة فى حالة الاستمرار فى الاحتفاظ بالأدوات المقومة بالجنيه، خاصة أن البنك المركزى المصرى لا يعتزم التدخل لدعم الجنيه، كما أكد هشام رامز، نائب محافظ المركزى، فى وقت سابق ل«الشروق».
وأضاف محلل يعمل فى بنك استثمار أجنبى فى مصر، إن تراجع رغبة المستثمرين فى أصول بالعملة المصرية انعكس على الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية، حيث قل إقبال الأجانب عليها، وقد دعمت المخاوف السياسية المرتبطة بالانتخابات البرلمانية المقرر إقامتها الشهر الحالى، من خروج هؤلاء المستثمرين الأجانب.
فى حين يرى محمود محسن، مدير غرفة المعاملات الدولية فى بنك التنمية والائتمان الزراعى، خروج المستثمرين من مصر أو تخفيف محافظهم من الاستثمارات المصرية لا يخفى على كل المتعاملين فى البنوك، ولا تقتصر على الأجانب فحسب وإنما تضم مستثمرين مصريين وعربا، وأرجعها بصفة رئيسية إلى المخاوف السياسية المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب نهاية الشهر الحالى، والرئاسية فى العام المقبل.
وقال محسن إن زيادة الواردات الفترة الأخيرة ساهمت فى نقص الدولار وبالتالى ارتفاع قيمته مقابل الجنيه،.