القابضة للتأمين تحقق 4.4 مليار جنيه أرباح خلال 2021/2020..وترتفع باستثماراتها إلى 75 ملياراً

حققت شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نتائج متميزة خلال العام المالي 2020/ 2021، وذلك وفقا لنتائج الأعمال التي اعتمدتها الجمعية العامة للشركة.
وقد بلغ صافي ربح المجموعة حوالي 4.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2020 بمعدل نمو قدره 5.2% مقارنة بعام 2019 /2020، كما ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 75.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 61.2 مليار جنيه عام 2019/2020 بمعدل نمو قدره 23.8%.
وارتفع إجمالي الأقساط المصدرة بشركات التأمين التابعة للمجموعة لعام 2020 /2021 بمعدل 20.5% ليبلغ 17.5 مليار جنيه، وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين ليبلغ 41.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 10.7% مقارنة بعام 2019/2020.
إقرأ أيضاً:
ننشر الحصص السوقية لشركات التأمين خلال ديسمبر 2021..و«أليانز حياة» تتصدر القطاع الخاص
وزير قطاع الأعمال العام يجدد لمجلس إدارة القابضة للتأمين لمدة 3 سنوات
وذكر تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين برئاسة باسل الحيني، أن المجموعة حققت نتائج قوية ومؤثرة في جميع المجالات منها نمو حجم الأرباح المحققة، وزيادة حصة الدولة من نتائج الأعمال (أرباح ، ضرائب ، تأمينات ) التي بلغت 4.5 مليار جنيه لأول مرة منذ نشأة الشركة القابضة.
وفي مجال الاستثمارات المالية، نجحت المجموعة في انتهاج أسلوب احترافي ونشط لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة ترتب عليه تعظيم قيمة المحفظة لتقفز لأول مرة في تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 75 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة بما يدعم السياسة الاستثمارية للدولة المصرية، وذلك بعد تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي كانت تدير 500 مليون جنيه فقط في عام 2019 كلها أموالاً من خارج المجموعة، وأصبحت حالياً تدير 20 مليار جنيه من أموالاً المجموعة، بالإضافة إلى الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية بقيادة الشركة القابضة مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة المحفظة وعوائدها بما يتماشى مع طموحات المجموعة كأكبر وأعرق كيان مالي غير مصرفي في مصر والمنطقة العربية.

من ناحية أخرى، حققت مجموعة القابضة تطورًا كبيرًا في مجالات المشاركة والمساهمة في صناديق الاستثمار المختلفة، كما نفذت المجموعة وشركاتها التابعة خطة ضخمة للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي والتكنولوجي بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، كما أنه جاري تأسيس أقوى تحالف في السوق لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، بالشراكة بين المجموعة وشركتيها (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة) والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبي، كما تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة تأجير تمويلي وتخصيم مما يعزز من حجم مساهمة المجموعة في نمو الاقتصاد الوطني.
أما فى مجال النشاط التأميني، تم تحديث الخدمات التأمينية من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقي وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل " الموبايل – الإنترنت – التحصيل الإلكتروني"، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة من خلال تكوين فريق إكتواري وإنتاجي عالي الكفاءة في مجالي الحياة والممتلكات، كما نفذت المجموعة أكبر وأضخم اتفاقية للتأمين البنكي بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وحققت حجم أقساط 2.4 مليار جنيه في سابقة هي الأولى في مجال التأمين البنكي.
وقد نجحت المجموعة في الحصول على التصنيف الائتماني الدولي لشركتي التأمين من مؤسسة AM BESTالدولية بتصنيف القوة المالية "++B" والتصنيف الائتماني طويل الأجل" bbb" بنظرة مستقبلية مستقرة، وفى ذات السياق رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية (IFS) لشركة مصر للتأمين إلى "AA + (egy)" من AA (egy) "وكانت أهم العوامل في حصول شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على هذا التصنيف، المرونة والملاءة المالية القوية للشركة الأم (مصر القابضة) والأهمية الاقتصادية للشركتين داخل المجموعة.
وفي مجال النشاط العقاري، حققت المجموعة من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية نتائج مثمرة في تنفيذ حزمة جيدة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الصغيرة والتي يمكن للشركة تطويرها ذاتياً، أما الأراضي الكبيرة سوف يتم إقامة مشروعات عليها بنظام المشاركة مع بعض المطورين والمستثمرين، بالإضافة إلى الاهتمام بالعقارات التاريخية ذات الطابع المعماري المتميز وتعظيم العائد المرجو منها وخلق آلية للحفاظ على هذه العقارات ذات الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمتها و التنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية. وهناك مشروعات طموحة للتعاون مع بعض الشركات المتخصصة بموجب حق الانتفاع، لكي تقوم بتطوير هذه العقارات التاريخية بهدف تحقيق عوائد مجزية ونتائج جيدة.