اتحاد مقاولي التشييد ينتهي من إعداد دراسات تجديد عقود المقاولين

انتهى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من إعداد الدراسات الخاصة بتجديد صيغة إبرام عقود المقاولين خلال الفترة المقبلة وإثبات حقوق مقاولى الباطن من خلال مشاركتهم فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك بعد تنامي الشكاوى من فئة مقاولى الباطن حول عجزهم عن إثبات حقوقهم المالية لدى الشركات.
وأكد المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس مجلس الإدارة ، ضرورة أن تبحث اللجان الخاصة بالاتحاد إيجاد آلية مناسبة لصرف حقوق مقاولى الباطن لدى الشركات وإن إقتضى الأمر تعديل التشريعات القائمة ببنود التعاقد على المشروعات المختلفة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة التى تتضمنها عقود المقاولات وفقا للدراسات الخاصة بالاتحاد تتضمن إضافة شرط صرف المستحقات المالية لمقاولى الباطن من الجهات الادارية ، مع إثبات أحقية مقاولى الباطن فى التعويضات وفروق الأسعار التى تصرف لشركات المقاولات.
وأوضح أن عقود المقاولات الجارية التى تم إبرامها لتنفيذ المشروعات المختلفة بالسوق المحلى لابد وأن تتضمن الإشتراطات المنصوص عليها بالدراسات التى قامت بها اللجان الخاصة بالاتحاد لإنهاء أزمة مقاولى الباطن بالسوق المحلى، مشيرا إلى أن الاتحاد قد قام برفع الدراسات الأخيرة حول تعديلات العقود وإثبات حقوق مقاولى الباطن لوزارة الاسكان تمهيدا للتفاوض حول تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن الاتحاد والوزارة لإلزام كافة الجهات الإدارية بإدخال التعديلات على العقود.