"الاستثمار القومي": 22 مليار جنيه مديونيات الهيئات الاقتصادية لصالح البنك

رصدت اللجنة العليا المُشكلة بوزارة المالية لتسوية وتدقيق المديونيات الواجبة السداد علي الهيئات الاقتصادية المختلفة بالدولة لصالح بنك الاستثمار القومي حجم مديونيات قيمتها 22 مليار جنيه، وتُعد السكة الحديد ابرز تلك الجهات.
قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن اللجنة انتهت من عملية الفحص، واقترحت أن يتم إجراء تسوية بين ارصدة الجهات الاقتصادية لدي "الاستثمار القومي" والمديونيات واجبة السداد للبنك، مع إجراء إعادة هيكلة مالية للهيئات الاقتصادية المختلفة لتعظيم العائد منها وعلي رأسها هيئة السكة الحديد.
ووفقاً لقرار من المجموعة الاقتصادية خلال العام الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوى آنذاك، تشكلت لجنة تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية، لتسوية وتدقيق المديونيات الواجبة السداد لصالح بنك الاستثمار القومي من قبل الجهات الاقتصادية التابعة للدولة.
وأوضح السعيد في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن سداد تلك المديونيات سيسهم في توفير سيولة للبنك مما يدعم المشاركة في تمويل المشروعات القومية التي تستهدف الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تقديرات سابقة لمسئولي "الاستثمار القومي" وصلت قيمة مديونية ابرز 10 جهات رئيسية بالدولة لصالح البنك نحو 70 مليار جنيه، إلا أن النتائج النهائية للجنة قالت أن حجم المديونية 22 ملياراً فقط.