كشف ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن إجمالى مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى الهيئات الاقتصادية بلغ 30 مليار جنيه حتى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن هناك لجان تقوم بحصر تلك الأموال وأنه من المتوقع زيادة حجم المبالغ خلال الفترة المقبلة . وأوضح السعيد فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن اللجنة التى أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيلها لتسوية مديونيات البنك لدى الهيئات الاقتصادية ستبدأ عملها خلال الفترة المقبلة لوضع آليات تسوية تلك المديونيات . أضاف أنه من المرجح أن يتم الاتفاق على تسويتها من خلال نظام المقاصة، لتسوية مديونيات البنك لدى الهيئات الاقتصادية من خلال إسقاط مديونيات وزارة المالية لدى بنك الاستثمار القومى . وحول الخطة التنشيطية الثانية للاقتصاد قال السعيد أن المشاورات مستمرة بين وزارتى المالية والتخطيط لتحديد قيمة الحزمة الثانية، وأوجه إنفاقها للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة . وكانت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمعت مساء أمس الاثنين لمناقشة مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى الهيئات الاقتصادية والبالغة 23 هيئة . وتقرر تشكيل لجنة عليا بوزارة المالية تضم ممثلين من كافة وزارتى التخطيط والمالية وجهات أخرى، لتسوية وتدقيق المديونيات لدى تلك الهيئات، على أن تقوم اللجنة بحلول منتصف يناير 2014 بوضع تصور مبدئي للحل المقترح .