كشفت مي عبد الحميد،رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، عن موافقة وزارة العدل مؤخرا على منح الضبطية القضائية لموظفي الصندوق والذي يتيح لهم سحب الوحدة من مستحقيها وتعرضيهم لعقوبات قانونية تصل للحبس والغرامة،مؤكدة أن الهدف من هذه الظبطية التأكد من وصول الدعم لمستحقيه. وأضافت خلال ندوة مناقشة تعديلات قانون التمويل العقاري، أن الصندوق يسعى لإتخاذ كافة التدابير التي تحافظ على وصول الدعم لمحدودي الدخل، وخاصة بعد استصدار فتوى توجه جزء من مصارف الزكاة لصالح دعم محدودي الدخل، مشيرة إلى أنه يتم حاليا دعم وحدات مشروع الاسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل وهو ما يأتي ضمن أهداف الصندوق لتقديم الدعم.