وزير الاستثمار يجتمع مع المجلس الوطني للتنافسية لبحث سبل تحسين ترتيب مصر عالميًا

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار اجتماعاً مع سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية لمناقشة تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير التنافسية الصادر عن المركز وسبل التعاون مع المركز لتحسين ترتيب مصر في التقارير العالمية ووضع إطار للعمل المشترك بينه وبين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استعرض وزير الاستثمار الخطوات والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية في الأربعة شهور الماضية فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي وتحسين إجراءات بدء النشاط وتوحيد جهة إصدار التراخيص وتقديم حوافز استثمارية للمناطق ذات الأولوية في التنمية وتوحيد التشريعات والقوانين لتجنب تعارضها مع بعضها البعض، والتي من شأنها تحسين البيئة التنافسية للاستثمار في مصر، وتطوير آليات تمويل الاستثمار، وتدعيم اللامركزية،وتسهيل بيئة الأعمال.
كما استعرض أهم مؤشرات تطور الاستثمار في مصر وما قامت به وزارة الاستثمار من جهود من أجل تهيئة وتطوير المناخ الملائم للاستثمار وجذب رؤوس الأموال المصرية والعربية والأجنبية، والعمل على تحقيق التوزيع العادل للاستثمارات على كافة أقاليم الجمهورية،والتركيز على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية الأساسية خاصة في مجال الطاقة والمشروعات كثيفة العمالة لتوفير المزيد من فرص العمل.
و أشار سالمان إلى ما تقوم به وزارة الاستثمار من إجراءات لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتحسين أوضاع هذه الشركات بالإضافة إلى الشركات المشتركة والتي يبلغ عددها نحو 648 شركة تعمل في مختلف المجالات، من خلال تشكيل لجنة لإدارة الأصول المملوكة للدولة والتي يتلخص دورها في متابعة تطور أداء الشركات متابعة شهرية ودراسة التحديات التي تواجهها، ودراسة البدائل الممكنة لتحسين أوضاع هذه الشركات، وإعداد دراسات تشخيصية، ووضع خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة، ووضع معايير للتقييم، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل بتنفيذ برنامج متابعة الشركات متابعة شهرية كما تم البدء في تنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة القومية للتشييد والتعمير والتي استهلت برنامجها بالتأهيل المهني للعاملين على كافة المستويات.
من جانبه أعرب سيف الله فهمي أن المركز على استعداد تام للتعاون مع وزارة الاستثمار في متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية والترتيب للقاءات ومنتديات مع المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية العالمية لعرض هذه الإجراءات وتوضيحها للمجتمع الأعمال العالمي وهو ما من شأنه زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتحسين ترتيب مصر عالمياً.