أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين؛ قراراً رقم 140 لسنة 2022 بشأن تعديل المادة رقم 10 من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج. وتضمن التعديل؛ أن يكون للمجمعة لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة وتتكون من 7 أعضاء يمثلون شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء بالمجمعة على أن يكونوا بين رؤساء مجالس إدارات الشركات والجمعيات أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات والجمعيات، وتختار اللجنة الإدارية من بين أعضائها رئيساً وتكون مدتها 3 سنوات. كما تم إضافة نص بهذه المادة وهو "وفي حالة خلو أحد مقاعد أعضاء اللجنة الإدارية حل محله العضو التالي له في عدد الأصوات وفي حالة وجود تساوي في عدد الأصوات وعدم تنازل أحد الأعضاء المتساوين في عدد الأصوات للأخر، يتم إعادة الإنتخاب فيما بينهم، وتكون مدة العضوية للعضو الجديد مكملة لمدة سلفه". إقرأ أيضاً: الرقابة المالية تعُلن انتهاء فترة إيقاف نشاط شركة الأهلي المالية للاستثمارات هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (698) لسنة 2021 بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج" بهدف استكمال غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم لخارج البلاد، حيث تتولى المجمعة لتتولى إدارة وثيقة تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية ونيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً للنظام الأساسي للمجمعة. وتصل حدود التغطية التأمينية لهذه الوثيقة إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لل100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفياتح كما حدد النظام الأساسي للمجمعة القسط الإجمالي لوثيقة تأمين السفر بمبلغ 300 جنيه. ويذكر أن مجمعة تأمين السفر بدأت مطلع يناير 2022 في إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، وفقاً لبروتوكول التعاون الثلاثي المبرم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين خلال سبتمبر الماضي. ووثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه، وتغطي خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج؛ ويصل مبلغ التأمين بحد أقصى 100 ألف جنيه؛ ومن ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان. وتدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان أيًا كان سبب الوفاة، وفي حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، ويوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، مع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه 65 عام.
