الرقابة المالية: مد مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين أثناء سفرهم

قالت هيئة الرقابة المالية المصرية، إنها نسقت مع وزارة الداخلية- باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر- على قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها مزاولة نشاط تأمين السفر على توفير مظلة تأمينية، تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ.
وأوضحت الرقابة المالية، في بيان اليوم، أنه من المقرر أن تكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر.
وقالت إن حدود التغطية التأمينية تصل إلى 30000 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لل 100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن له.
ولتنفيذ تلك الآلية، أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم (698) لسنة 2021 بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج»، " بهدف استكمال غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الاخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم لخارج البلاد.
وقال عمران، إنه تم استحداث آلية المجمعة وأسند إليها اختصاص إدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المضرورين ضد أخطار السفر التي يواجها ما يقرب من 23 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم، منوهاً إلى اتفاق المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين بمنتصف فبراير الماضي على تأسيس «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج».
ونصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمجمعة على اعتبار كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصا لها من الرقابة المالية بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضواً بالمجمعة بمجرد تسجيلها لدى الهيئة، بحسب رئيس الرقابة المالية.
وتابع أنه إزاء قيام العديد من الدول باشتراط وجود مظلة من الحماية التأمينية للأشخاص القادمين إليها كأحد شروط منح تأشيرة السفر، فتقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة وثائق تأمين السفر على حاملي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية- وإصدارها إلكترونيا-وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية، وفقًا لشروط وأحكام واستثناءات وثيقة تأمين السفر، وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وفحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم أو شركات إدارة برامج الرعاية الصحية لسداد التعويضات لمستحقيها.
من جهته، أكد رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إنشاء مجمعة تأمين السفر للخارج يعد خطوة مهمة لاستكمال عملية التحول الرقمي في فروع التأمين النمطية واستثمار الأداء الراقي لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات في تحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات منذ بداية عام 2019.
وأشار إلى تقوية وضع صناعة التأمين الوطنية بالسماح للمجمعة الجديدة بترتيب اتفاقيات إعادة التأمين عن ذلك الفرع التأميني نيابة عن السوق المصرية كلها.
وأشار إلى أن الهيئة رصت على دراسة أفضل أساليب الممارسة العالمية بشأن إتاحة تغطيات السفر في كافة الأسواق العالمية، وأعطت للمواطنين -المسافرين- كامل الحق في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين.
ونوهت الرقابة المالية، إلى أنه بعد قيد المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بسجل مجمعات التامين بالهيئة تحت رقم 9 واعتماد نظامها الأساسي، لا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر، على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق المجمعة.