يستهدف مجلس الأعمال المصري الاثيوبي ، زيادة حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين إلى مليار دولار سنويا خلال الفترة المقبلة . وأكد أحمد زايد رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالمجلس ، ان حجم التبادل التجاري بين مصر واثيوبيا لا يناسب الامكانات الاقتصادية وعضوية البلدين في اتفاقية الكوميسا التي تتيح العديد من الفرص أمام الصادرات المصرية ويمنحها ميزة تنافسية فى مواجهة منتجات الدول الاخرى ، بالاضافة إلى وجود عدد من المنتجات التي تمتلكها اثيوبيا وتحتاجها مصر مثل "الابقار الحيه و اللحوم والبن و الحبوب الزيتيه و خاصة السمسم والبقوليات " . وأشار الي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأثيوبيا بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 89 مليون دولار ، منها 68 مليون دولار صادرات مصرية ، ونحو 21 مليون دولار صادرات أثيوبية لمصر، في حين ان حجم التبادل التجارى لم يتعدي 215 مليون دولار خلال العام الماضي. واوضح زايد إن الصادرات المصرية لا تمثل سوى نسبة 1% من حجم واردات العالم لإثيوبيا، والتي بلغت نحو 7.2 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الجاري ، حيث تستحوذ الصين علي نحو 30% من واردات أثيوبيا من دول العالم الخارجي ، وتأتى كل من المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة واليابان كأكبر الدول المصدرة إلى أثيوبيا . واضاف زايد إن الاقتصاد الاثيوبى تم تصنيفه في المرتبة الثانية عالميا من حيث الاقتصاديات الاسرع نموا في العالم لتحقيقه معدل نمو بلغ 9.7% فى العام المالى 2013-2014 ، بما يؤكد ان السوق الاثيوبي سوق واعد يحمل العديد من الفرص بالنسبة لمصر.